- الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني السابق يكتب لمنصة AGBI ويؤكد على أهمية الاتفاقية والأثر المتوقع لها على دول المنطقة
يعدّ توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول الخليج العربية خطوة بالغة الأهمية ستغير المشهد في المنطقة وستعزز التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط، وذلك بحسب وزير لبناني سابق.
ورغم أن الاتفاق لم يوقّع حتى الآن فإن هناك مؤشرات قوية على أن التوقيع سيتم قريبًا، بعد أن طلب وزير الخارجية الصيني كين جانغ إنجاز الاتفاق بأسرع وقت ممكن في مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أوائل العام الحالي.
وكتب الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني السابق في مقال حصري لمنصة Arabian Gulf Business Insight (AGBI) لأخبار الاقتصاد والأعمال، أنه يرى في الاتفاق المرتقب مفتاحًا للعديد من الفرص التي ستعود بالنفع على كل من الصين والدول الخليجية كالإمارات والسعودية. فحصة الصين الحالية من إجمالي التجارة في دول الخليج العربية تعادل الخُمس، كما أنها أكبر سوق للصادرات إلى المنطقة. ويرى السعيدي أن توقيع اتفاقية تجارة حرة تلغي القيود التجارية سيسهم في تعزيز الروابط الاستثمارية، ومن شأنها تحقيق أثر إيجابي على مجموعة واسعة من القطاعات كالاستثمار المباشر والتكنولوجيا والمناخ والبيئة.
وقال السعيدي: “سيجري تحديث القوانين والأنظمة بحيث تنسجم مع بنود اتفاقية التجارة الحرّة وتدعم تسريع الإصلاحات الاقتصادية الداخلية في دول الخليج العربية.”
“وستحقق تلك المكاسب من التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا دخولًا أعلى ومعدلات نمو أكبر في دول الخليج العربية بفضل الآثار المصاحبة وارتفاع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”
وفي تأكيده على أهمية قطاع الطاقة كمحور أساسي للطاقة، قال السعيدي: “تعدّ الصين رائدة عالميًا في تقنيات الطاقة المتجددة وستصبح شريكًا استراتيجيًا لدول الخليج فيما تعمل على تنويع مزيج الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات المناخية.”
وأضاف الدكتور ناصر: “ستؤدي اتفاقية التجارة الحرة كذلك إلى توسّع سريع في التجارة والاستثمار في التجارة الرقمية والخدمات المالية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والتقنيات المناخية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات.”
كما ستكون السياحة من القطاعات الأساسية التي ستجني مردودًا كبيرًا من توقيع اتفاقية التجارة الحرة، حيث ستضاف الدول الأخرى بالمنطقة إلى قائمة الدول المعتمدة لدى الصين إلى جانب الإمارات، بينما سيساعد التعاون بين حكومات المنطقة والصين في تحسين البنية التحتية وشبكات النقل والعمليات اللوجستية.
كما سيحظى المستثمرون في دول الخليج العربية بإمكانات أفضل للاستفادة من الفرص في الصين دون ضوابط على الصرف ورأس المال، بينما ستتعمق العلاقة التكافلية بين صناديق الثروات السيادية الصينية والخليجية – والتي تعدّ الأكبر في العالم – لتعزز قوتها في الأسواق المالية العالمية.
