أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً بإزالة مخالفات بناء مقامة داخل قرية سياحية واقعة في حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود منع مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، والتعامل معها بحسم إن وجدت.
ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح، والمتمثلة في تعلية سور يُحيط بأرض وحدة بالقرية بطول 55 مترا وإنشاء حمام سباحة كامل التشطيب وغير ذلك من مخالفات، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، كما نص القرار على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرار.
وفي ذات السياق، قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمخالفات بناء بوحدات سكنية تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم رفع عدادات المرافق ومصادرة بعض المعدات المستخدمة في الأنشطة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث جاءت الحملة برئاسة المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورئاسة الأحياء وبتأمين قوة من شرطة التعمير.
وأضاف المهندس محمود مراد، أنه تم تحرير ٥٥٠ مخالفة للوحدات السكنية التي قامت بمخالفة الاشتراطات والقواعد المنظمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم التعدى على الملكيات العامة، حيث تنوعت المخالفات ما بين ( إلقاء مخلفات التشطيب بالطرق وساحات الانتظار- تغيير لون البلكونة – تركيب سيراميك في البلكونة – تقفيل البلكونة بالحديد – استغلال المناور أو الأسطح أو مداخل العمارات -..).
وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن إدارة التنمية ورئاسة الأحياء قامت بوضع ملصق لكل مخالفة كإنذار لإزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله وفي حالة عدم الاستجابة يتم استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لكل مخالفة بشرطة التعمير.
وشدد المهندس محمد عبدالمقصود، على مواصلة الحملات للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة، مشددا على شركات النظافة والصيانة لأداء أدوارها المكلفة بها والمحاسبة في حال أي قصور، موجهاً الشكر للسكان المتعاونين والحريصين على مدينتهم الجديدة، مشيرا إلى أن الجهاز يرحب بالأنشطة الصناعية والتجارية بالمدينة ولكن في إطارها الشرعي والقانوني طبقا للوائح المنظمة.
