استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتي الآن، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.
وأعلن اللواء هشام آمنة، إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ بلغ ٣٩٣٢ مبنى على مساحة ٩٠٨ ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ١٤٢٦ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٧٩٠ فدان.
وأكد اللواء هشام آمنة على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة ٢١، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.
وأشار التقرير الذي تم عرضه على اللواء هشام آمنة الي أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظة الشرقية حيث قامت المحافظة باسترداد ٢٧٣ ألف متر مربع بعد إزالة ١٣٤٧ حالة مباني مخالفة، ثم محافظة البحيرة حيث نجحت في استرداد ١٨٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٤٩٢ حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة المنيا حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٢٤٤٢ فدان أراضي بإجمالي ٢٢ حالة تعدي، يليها محافظة الشرقية والتي استردت ١٦١٥ فدان بإجمالي ٨١٨ حالة تعدي .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدا ان متابعة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ ٢١ وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتي يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21، مطالبا باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
جدير بالذكر ان الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي الاسبوع الثالث من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
