شارك وزير العمل حسن شحاتة،والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء ،في قمة عالم العمل ،المنعقدة على مدار يومين ، في قصر الأمم المتحدة بجنيف ،وذلك ضمن فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ،الذي تنظمه منظمة العمل الدولية ،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال ،من 187 دولة حول العالم ..حيث تحدث قادة العالم المشاركون ،وعلى رأسهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه،والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو ،وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ،عن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم ،واهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات ،والتأكيد على أن هذه القمة التي تنعقد هذا العام تحت شعار “العدالة الاجتماعية للجميع” عليها دور مركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وانصاف، و مناسبة هامة للنقاش من أجل مشروع انشاء تحالف عالمي من أجل العدالة والحماية الاجتماعية..

وأكد المتحدثون على أن العالم يشهد تغييرات وتحديات غير مسبوقة والخاصة بالتغييرات المناخية ،وتداعيات فيروس كورونا المستجد ،وغيرها ،وما تسببته تلك التحديات على عالم العمل ،لاسيما تزايد أعداد البطالة وغياب الحماية والعدالة، الاجتماعية ،وعمالة الأطفال وفرضت انماطا جديدة في السوق العالمي ،وكذلك الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على التحول الرقمي ،وهو ما يحتاج إلى مهارات جديدة لمواجهة ذلك عن طريق تحالف دولي لصياغة خارطة طريق لإنقاذ عالم العمل حول العالم ..

وناقش المتحدثون مفهوم العدالة الاجتماعية التي جاءت في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية هذا العام ،وقالوا أنه يمكن وصف العدالة الاجتماعية على نطاق واسع بأنها ذات أربعة أبعاد..”1″ :البُعد الأول هو حقوق الإنسان العالمية وقدراته وتشمل الوصول إلى مستوى معيشي لائق والتعليم الحقيقي ،والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وهي تشمل أيضاً حرية تكوين الجمعيات التي توفر أُسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي…”2″ البُعد الثاني يتعلق بالمساواة في الحصول على فرص العمل والنشاط الإنتاجي التي تمكن الناس من السعي وراء رفاهيتهم المادية في ظروف الأمن الاقتصادي..”3″البُعد الثالث يشمل المفهوم الأوسع للتوزيع العادل وهي تهتم بالإنصاف في نتائج التوزيع بما في ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادي مع الاهتمام بالأكثر حرمانًا أو ضعفًا في المجتمع..والبُعد الرابع يتعلق بالتحولات العادلة ويرصد هذا البعد الطريقة التي تُؤثر بها التحولات الكبيرة على رفاهية الناس بمرور الوقت وهذا يشمل التحولات المرتبطة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة..

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن “التقرير الدولي” المعروض للنقاش في هذه القمة يرى أن تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق نجاة لإنقاذ “عالم العمل العالمي” من التحديات الراهنة ..ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الإجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والإستثمار غير الكافى فى التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة،ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات،وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تتجمع مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المهمين لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي وضرورة زيادة الاستثمار..كما ستدعم دعوة التحالف العالمي وحوار السياسة من خلال قاعدة معرفية موثوقة ،ويقدم التقرير صورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم ويركز على الموضوعات ذات الصلة ويسلط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل ..

التقرير الدولي محل النقاش في تلك القمة يسلط الضوء أيضا على أهمية العمل اللائق ،وبيئة العمل الصحية والأمنة ،والأمان الوظيفي ،ويقول التقرير أن العمل اللائق هو مفتاح التنمية المستدامة في حين تم دمج برنامج العمل اللائق بالكامل في النظام متعدد الأطراف في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية فرصة مهمة لدمج الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي بشكل أكثر ثباتًا في تعددية شبكية ،وتنسيق السياسات الدولية لزيادة اتساق السياسات ، والتنسيق من أجل زيادة اتساق السياسات على الصعيدين الدولي والوطني قد يشمل ذلك: مشاركة في الضمانات الاجتماعية في مشاريع الاستثمار والتنمية العمل المشترك لتحديد خيارات لتوسيع الحيز المالي للتوظيف الكامل وإنشاء أرضية للحماية الاجتماعية بناءً على التجارب التجريبية لمنظمة العمل الدولية ،والحوار مع الهيئات المكونة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية بشأن الأطر المستدامة اجتماعيا لإعادة هيكلة الديون،وإعادة تنشيط الهيكل الثلاثي لعقد اجتماعي مُتجدد..وينتهي التقرير بالقول:” نحن نعيش فى زمن يتسم بتفاقم الأزمات بحيثُ تكشف كل أزمة عن نقاط ضعف طويلة الأمد فى أنظمتنا وسياساتنا السائدة ..وأن الاقتناع بأن السلام الشامل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية وتعمل منظمة العمل الدولية على جعل العدالة الاجتماعية الهدف النهائي للمنظمة وتركز على تحسين ظروف العمل..وأن إعلان فيلادلفيا لعام 1944 أعاد التأكيد بقوة على ولاية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعدالة الاجتماعية القائمة على القيم الاساسية لكرامة الإنسان والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ،وجعل تحقيق العدالة الاجتماعية الهدف الأساسي لجميع السياسات الوطنية والدولية ووضع الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في خدمة هذا الهدف الأساسي.”