أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس ودعمه كان له كبير الأثر في تعزيز دور الجهاز المصرفي، وتصحيح مسار الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية.
وقال الإتربي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن البنك المركزي المصري أطلق عددا كبيرا من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاربة البطالة، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر خدمات التمويل العقاري، وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين.
وأضاف أن أهم ما يميز السنوات الست الماضية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأقوى في تاريخ مصر، خاصة أن من أهم خطواته هو عملية تحرير سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث استطاع البنك المركزي المصري من خلال استخدام ما لديه من أدوات وعلى رأسها السياسة النقدية، تقويم السوق، وإعادة الاتزان إليها مرة أخرى بعد أن سيطر عليه تجار العملة في السوق السوداء، والتي انتهت بلا رجعة، فضلا عن زيادة مواردة العملة الصعبة بعد الإصلاح بأكثر من 250 مليار دولار، وهي أرقام غير مسبوقة.
وأشار الإتربي إلى أن الدعم الذي وفره الرئيس السيسي للقطاع المصرفي مكّن البنكَ المركزي من بناء أرصدة احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وغير مسبوقة على الإطلاق تجاوزت مستوى الـ 45 مليار دولار، وكانت درعا قويا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “الوباء العالمي”.
وشدد رئيس اتحاد البنوك على أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري استطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تجاوز أزمات عديدة، ومن بين أبررها أزمة الأسواق الناشئة قبل عامين، وأزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وفي طريقه الآن لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا؛ بفضل الأسس القوية التي يقف عليها القطاع المصرفي، وعملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس المجلس القومي للمدفوعات، ويشارك فيه عدد من الجهات المعنية؛ من بينهم البنك المركزي المصري، بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي بدلا من الاعتماد على الكاش، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفي بفاعلية في خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي؛ مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الآونة الأخيرة.
وأشاد الإتربي بتنفيذ البنك المركزي المصري لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي خففت من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري، وإشادات صندوق النقد والبنك الدولييْن بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا.
وتابع: وثقة في الاقتصاد المصري، وافق صندق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت وجيز، فضلا عن إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر، وتخطت التغطية 4 مرات ما طلبته مصر، بآجال تصل إلى 30 عاما، ما يشير الى ثقة واضحة في أداء الاقتصاد المصري، ودور الجهاز المصرفي.
وأكد رئيس اتحاد البنوك أن دور الجهاز المصرفي لم يقف عند هذا الحد، بل لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية، وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء، وغيرها، فضلا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسؤولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة، ومساهماته في القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن جهود الدولة في ذلك الإطار.