وقالت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي٬ أن دور وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة قادمة سيكون “اجتماعي اقتصادي تنموي” بحيث يتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج تفعيل دور الأعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والغير قادرين علي العمل٬ مضيفةً أن الوزارة تعمل علي الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج وعي الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية .
وأضافت وزيرة التضامن٬ أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات ٫ وأيضاً تفعيل التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية .
وخلال اللقاء ٬ قالت القباج٬ أن الوزارة أنشأت خط ساخن ١٥٠٤٤ لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة وجاري العمل علي توسيع خدماته لكافة المستفيدين٬ مضيفة أنه تمت ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة .
وأوضحت القباج٬ أنه جاري التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم وأيضاً التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر وأيضاً دعم بنك؛ ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر .
مؤكدة أن بنك ناصر هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وهو عامل مهم فى الإقراض متناهية الصغر .
وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزارء بداية العام القادم ٬ مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص ٬ وأيضاً توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات . مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة .
وذكرت القباج٬ أنه تم إصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي ” كرامة” ٬ مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم ١٠ يناير القادم ٬ مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين .
و تطرقت القباج لملف التأمينات مرة أخرى من خلال سؤالها عن مصير أصحاب المعاشات بمما يحقق مصالحهم أوضحت أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجاري عرضها على مجلس الوزراء والوزرات الشريكة لإبداء الرأي فيها ٬ وأكدت القباج علي أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬ مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس .
وأكدت أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم
ظوتحسين أوضاعهم قدر المستطاع .
كما قالت وزيرة التضامن فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ٬ أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع ٢٠ جمعية في ١٤٣ قرية وهي القري التي يبلغ نسبة الفقر فيها ٧٠٪ ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدا .
وأشادت القباج٬ بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية٬ مضيفةً إلي أنه سيتم الانتهاء من ١٤٣ قرية حتى حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ .
٫ وأكدت القباج أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها٬ وأنها تسعي لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة ٬ كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة .
وكشفت القباج ٬ أنه جاري الانتهاء من اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم اقرارها مطلع العام القادم وأنه جاري الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية وجاري الاتفاق علي الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيداً من الشفافية و تعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة وأيضاً أنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد .
وفى نهاية اللقاء قالت لم ولن ننسى دور الدكتورة غادة وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة و التى شغلت الان منصب عالمى رفيع المستوى وهذا يرجع لمجهودتها التى يشهد عليها الجميع .
