(رويترز) – عينت الحكومة اللبنانية أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء، بعد أن ظلت المناصب شاغرة لأكثر من عام في ظل انزلاق البلد إلى أزمة مالية.

اجتذبت العملية، التي شملت تسكين حزمة من الوظائف العليا بالدولة يوم‭ ‬الأربعاء، انتقادا من معارضين للحكومة وبعض حلفائها الذين يقولون إن الاختيارات حكمتها اقتطاعات سياسية.

يكابد لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول أزمة مالية بلغت مدى لم يشهده من قبل. وفقدت العملة أكثر من نصف قيمتها وحالت البنوك بين المدخرين وودائعهم، في ظل أزمة سيولة بالنظام المصرفي.

وتولت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب المسؤولية في يناير كانون الثاني بمساندة من جماعة حزب الله الشيعية ذات النفوذ، والمدعومة من إيران، وحليفيها رئيس الدولة المسيحي ميشال عون وحركة أمل الشيعية التي ينتمي لها رئيس البرلمان نبيه بري.

ورفض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وصف التعيينات التي أجراها مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الأربعاء بأنها نابعة من تقاسم سياسي للكعكة.

وقال ”بالنسبة للتجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي لكننا لم نخضع له…اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية.“

وقال ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الحكومة فقدت مصداقيتها بموافقتها على التعيينات المقترحة للبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وقال ”فقدنا فرصة تاريخية… القطاع المصرفي في قلب أي خطة إنقاذ… تحتاج إعادة هيكلة للدين وللقطاع المالي وتحتاج أشخاصا ليسوا معينين سياسيا للإشراف على ذلك.“

وسيبقى رياض سلامة حاكما للبنك المركزي، وهو المنصب الذي يتولاه منذ 1993.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط ”هناك إحباط عام حتى لدى أنصار الحكومة… إنهم يعبرون عن القلق حيال كيفية التعامل مع الأمر، وكون وعود الاستقلالية تُنتهك وتُحطم بشكل ممنهج.“