تعتزم ماليزيا تسهيل عملية إصدار الموافقات على طلبات الطرح العام الأولي، وخفض الرسوم على تداول الأوراق المالية كجزء من حزمة إجراءات تستهدف  زيادة اهتمام المستثمرين وعدد الشركات المدرجة في البورصة الماليزية.
ونقلت “بلومبيرج” عن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا قوله في مؤتمر في كوالامبور اليوم الاثنين إن هيئة الأوراق المالية وبورصة ماليزيا ستطبقان إصلاحات  خلال العام الحالي تستهدف تخفيف شروط الطروحات العامة الأولية.
وتستغرق عملية مراجعة طلب الطرح العام الأولي في المعتاد ما يصل إلى 6 أشهر، في حين سيتم خفض رسم التمغة على الأسهم التي يجري تداولها في بورصة ماليزيا من 0.15 إلى 0.1 في المائة اعتبارا من بداية يوليو المقبل.
وقال رئيس الوزراء إن الرسم الجديد سيكون له حد أقصى قدره 1000 رينجت لكل صفقة، مشيرا إلى أن ماليزيا جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 74.6 مليار رينجت خلال العام الماضي بزيادة 48 في المائة عن العام السابق.
وأضاف أنور إبراهيم إن الحكومة ستبذل كل ما هو مطلوب لتحقيق نمو شامل ومستدام للاقتصاد، مع فتح الاقتصاد أمام التدفقات المالية الحرة.