تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لتوفير السيولة النقدية للإنتاج
صرفنا ٥,٢ مليار جنيه منذ أول يوليو ٢٠١٩ حتى نهاية مايو ٢٠٢٠ لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
مستمرون في إتاحة المبالغ المالية لصندوق تنمية الصادرات في العام المالي الجديد لرد الأعباء التصديرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم صرف أكثر من ٢ مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٠؛ ليصبح إجمالى ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضى وحتى نهاية مايو ٥,٢ مليار جنيه، ومن المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخري خلال يونيه الحالى؛ وذلك بما يُسهم في توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة «كورونا» حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، بحيث لا نكون مضطرين بعد تجاوز محنة «كورونا» إلى أن نبدأ من جديد فى الملف الاقتصادى.
قال، إن الوزارة سوف تستمر في إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتي يتم سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال تطبيق المبادرات الخمسة التي وافق عليها رئيس الوزراء وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة الاستثمار والمقاصة مع الضرائب، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، بما يُسهم فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا» والحفاظ على القدرات الإنتاجية والسعى الجاد لتعظيمها.
شدد الوزير على التزام الدولة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، مؤكدًا الاستمرار فى إتاحة المبالغ المالية لصندوق تنمية الصادارت خلال العام المالي الجديد لاستكمال تنفيذ المبادرات، وسداد مستحقات المصدرين، بما يُسهم فى مساندتهم ودفع عجلة الاقتصاد.
أشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك فى إطار التيسيرات المساندة لهذا القطاع الحيوى؛ حتى يستطيع تجاوز الأزمة الراهنة، على النحو الذى يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج.