استعرض الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، دور وسائل التواصل الاجتماعى في تسويق منتجات التامين، حيثُ يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضروريًا لخطة التسويق الرقمي لشركة التأمين نظرًا لأن العملاء يقضون وقتهم بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، فحوالي 58.4% من سكان العالم (4.26 مليار شخص) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط حوالي ساعتين ونصف يومياً.
وأجابت النشرة على تساؤل لماذا يعتبر التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى لصناعة التأمين أمرًا ضروريًا؟، موضحةً أن ذلك من خلال بناء الثقة والمصداقية، وتقديم خدمة العملاء، وتحليل البيانات.
كما أشارت النشرة إلى آلية تسويق التأمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحديد الفئة المستهدفة، والتركيز على إنشاء محتوى قوى ومؤثر ويناسب الفئة المستهدفة، وتسليط الضوء على العلامة التجارية، واختيار منصات التواصل الاجتماعي المناسبة، بجانب مشاركة تجارب العملاء، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقامت النشرة بشرح مخاطر التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتمثل في مخاطر السمعة، ومخالفة قواعد الالتزام، وانتهاك الخصوصية، والملكية الفكرية والبيانات الحساسة، ومخاطر السرية، والمؤثرين والمحتوى.
كما ناقشت النشرة أهمية وثيقة تأمين المسئولية الإعلامية Media Liability Insurance ، حيثُ يوفر تأمين المسؤولية الإعلامية التغطية من المخاطر التي قد تترتب علي المحتوي الذي سيتم نشره في سائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت نشرة الاتحاد أيضاً بأنه يوجد وثائق مستقلة لتغطية المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المؤثرين “Influencer” في عملهم وتغطى تكاليف الدفع القانوني والأضرار، وخرق عقد ترويجي، وخرق التشريعات الاعلانية، واختراق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التعدي على الملكية الفكرية، والتشهير، بالإضافة إلى خرق الخصوصية، كما ذكرت النشرة عدة وسائل أخرى لتخفيف مخاطر استخدام وسائل لتواصل الاجتماعي في التسويق.
وأشار الإتحاد إلى أنه نظراً لما تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي من دور محوري في التسويق لشركات التأمين، فقد تطرقت النشرة إلى الأبعاد المختلفة لعملية تسويق التأمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رأى الاتحاد أهمية إطلاع سوق التأمين المصري والأسواق العربية على التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما عليه من فرص وتحديات.
وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين لديه لجنتين تعملان على هذه المستجدات وهما لجنتي الوعي التأميني ولجنة التحول الرقمي.
