أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، حيث تهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة، حيث تتناول القضايا المؤثرة على مؤشرات ومعدلات التنمية وخصائص الأسر الأولى بالرعاية منها مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وصحة الأم والطفل.
وأفادت القباج أن قضية الأسرة والزيادة السكانية وتأثيرها هي قضية اجتماعية واقتصادية وتعتبر مسئولية كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، ولا يوجد لها حل أحادي بعينه بل تحتاج إلى عدة سياسات اجتماعية تشجع على سد فجوة التسرب من التعليم خاصة في الريف المصري والمناطق الفقيرة وسياسات اقتصادية تحفز الأسر على إبقاء أولادهم وبناتهم في منظومة التعليم بدلا من تضييع فرصهم وتوريث الفقر لهم من خلال تقديمهم في سوق العمل مبكراً أو تزويج الفتيات وحرمانهم من فرصة الالتحاق بعمل مناسب يضمن لهم دخل مناسب يخرجهم من دائرة الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في علاج القضية السكانية تعتمد على اعتبارها إحدى قضايا التنمية والحماية الاجتماعية وتقوم على عدد من الاستراتيجيات المستمدة من الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) وهي كالتالي: القضاء على الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وليس الإغاثة، ومساعدة المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى العمل والإنتاج، وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة خاصة في قطاعات: الصحة، والتعليم ، والعمل ، وكذلك تشجيع التصنيع كنمط أساسي في الإنتاج والاقتصاد لأنه يفضل الأسرة صغيرة العدد، وتعتبر تلك السياسة هي التي تتبناها وزارة التضامن بالتوازي مع تقديم حزمة برامج الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الأسر الأولى بالرعاية من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد والانتقال من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.
كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على انفصال عملية تدريب وتعليم الأطفال والشباب عن العمل المنتج في المجتمع الصناعي، وبذلك يصبح الأطفال والشباب الذين في مرحلة التعليم والتدريب خارج دائرة العمل، حيث تتكفل الأسرة بالإنفاق على الأطفال والشباب في التعليم والتدريب لإكسابهم مهارات الالتحاق بسوق العمل، كما أنها تحتاج لوعي حقيقي لدى الأسر الأولى بالرعاية من أجل تخفيض عدد الأطفال، بالإضافة إلى خروج المرأة إلى العمل خارج المنزل وإلى المصنع، وحدوث الانفصال بين عمل المرأة الاقتصادي وعملها المنزلي، يؤدي إلى تغيير وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي ، ويترتب على ذلك أيضا انخفاض عدد الأطفال في الأسرة، وكذلك ارتفاع مستوى دخل الفرد، واكتساب عادات وقيم وأنماط سلوكية جديدة، وتشجيع تعليم وعمل المرأة الحديث، خاصة الفتيات والنساء في المناطق الريفية في الصعيد والوجه البحري، حيث إن ريف الوجه القبلي هو الأعلى على مستوى الجمهورية في معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال التي تحرم الطفل من منظومة حقوقه الأساسية التي يكفلها له الدستور المصري في الحق في التعليم وحمايته من كافة أشكال التمييز والإساءة، فضلا عن مناهضة زواج الأطفال كأحد الممارسات التقليدية الضارة التي تحرم الفتيات من حقهم في استكمال تعليمهن ثم تحقيق فرصة الالتحاق بالعمل المناسب مما يعزز استمرار تلك الأسر في دائرة الفقر متعدد الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا.
وأوضحت القباج أن الحملة ستستمر لمدة شهرين وتعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة، كما سيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر، فضلا عن الدور المهم للإعلام سواء الإعلام الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.
