كشفت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، أخر مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من جانبها.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وأشارت إلى صدور قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، الأمر الذي طعنت عليه وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفعها قبل 12 عامًا.
وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، قد وافقت على سداد 21.86 مليون دولار للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح الشركة برنامجاً زمنياً إضافياً لقطع الأراضي غير المنماة.
وقالت الشركة إن القيمة تشمل أيضا الغرامة المقررة على المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماة الواقعة داخل حرم الـ200 متر، إضافة إلى رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.
وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي القيمة المقدرة مدفوعة مقدما على أن يتم سداد نسبة 80% باقي قيمة الاتفاقية على 15 قسطاً سنوياً متساوياً يبدأ من أول يوليو المقبل.
كما وافقت الشركة على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير بإجمالي 10 ملايين كيلوات لكل ساعة سنويا.
