أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بدأ تطبيقها في 15 آبريل الماضي ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 131 مليون إيصال.
وأضاف الدكتور “الضباعني” أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب” أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم.
وطالب الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، ضروة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأضاف الدكتور ” فايز الضباعني ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع اجهزة نقاط البيع pos ،ومن خلال التكامل مع انظمة الحسابات لدى الممول ERP.
وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ، والثانية الفرعية) ، من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396 ) لسنة 2023 ، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022.
