أكد خبراء ومطورون عقاريون أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد، ويساهم توافر الخدمات والمواصلات في رفع نسبة الإشغالات به في وقت قياسي، وهو ما تقوم به الدولة حاليا، كما استعرضوا الموقف الراهن للسوق العقاري وأبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية في ضوء ارتفاع تكلفة التنفيذ.
جاء ذلك خلال جلسة “ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على شركات التطوير العقاري” ضمن فعاليات النسخة الثانية من مبادرة ” The Brokers League” التي نظمتها شركة TBL.
وأطلقت شركة TBL السبت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “The Brokers League”، وذلك برعاية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبريات شركات التطوير العقاري ومجموعة من الرعايات في مجالات مختلفة، وبمشاركة نحو 15 ألف مسوق ومطور عقاري ومسئولين حكوميين.
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن القاهرة الجديدة في بداية أعمال التطوير بها كانت أسعارها منخفضة، ومع التعمير التدريجي للمدينة ارتفع سعر المتر بها، وهو ما يحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأ سعر المتر بها بقيمة معينة ووصل حاليا لقيمة أعلى.
وأضاف أن العاصمة الإدارية واحدة من مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها وتشغيلها بطريقة ذكية وتنطبق عليها معايير الاستدامة، مما يجعل هذه المدينة على قمة مدن الجيل الرابع، ومن المتوقع خلال عامين ارتفاع نسبة السكن والاشغالات بالمدينة ، لافتا إلى توافر المزيد من الخدمات والمحاور المرورية بالعاصمة والتي تشجع المواطنين على السكن بها.
وأشار إلى أنه سيتم طرح أراضى مناطق صناعية، وستكون هناك جودة حياة بالعاصمة الإدارية تشجع المواطنين على التواجد بها، كما أن توافر وسائل المواصلات بالمدينة يعزز الإقبال عليها وتواجد المواطنين بالمدينة، خاصة أنه تم تدشين عدد من مشروعات النقل التي تربط العاصمة الإدارية بكافة المدن المحيطة بها.
ولفت إلى أن الدولة قدمت حوافز استثمارية للشركات العقارية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت على كافة الشركات، فالحكومة متفهمة لما تعرضت له الشركات العقارية، ويجب على العميل تفهم ما واجهته الشركات العقارية أيضا، وهو ما سيؤدي لقدرة الشركات العقارية على الاستمرار في العمل وتنفيذ المشروعات.
وأكد أهمية التعاون بين الشركات العقارية والعملاء لمواجهة الظروف الراهنة، وبالنسبة للشركات الكبرى فإن تعدد المشروعات التي تقوم بتنفيذها يتيح لها إمكانية تعويض خسائرها، ولكن الشركات ذات المشروعات المحدودة تواجه تحديات أكبر، ولمصلحة العميل فيجب أن يتفق مع الشركة ويتعاون للخروج من الأزمة الراهنة.
قال محمد علوي، خبير التطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد، ويمر بمراحل مثل أي مشروع، بداية من إتاحة العمل للجميع، ثم عمل فلترة للشركات بحيث تستمر الشركات الجادة والقوية، خاصة مع وجود شركات متعددة لا تتمتع بالخبرة الكافية التي تمكنها من العمل في العاصمة الإدارية.
وأكد ضرورة ظهور صناديق استثمارية أو أفكار استثمارية لمنع تعثر شركات معينة في العاصمة الإدارية ولا يمكنها تنفيذ المشروعات في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن العميل يغير وجهته في السكن بناء على حياته المهنية، وبالتالي فيجب أن يتم خلق وجهات مهنية في العاصمة الإدارية تجذب إليها العملاء للسكن في العاصمة، مشيرا إلى ضرورة وجود آليات تسويقية وعقد ملتقيات وأحداث متنوعة تجذب العملاء من داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن ظهور الحياة بقوة في العاصمة الإدارية وترتفع بها نسبة الإشغالات يتطلب قيام صناع القرار بتوفير سبل الإعاشة والخدمات المتكاملة وعقد الأحداث الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تجذب العميل من داخل مصر وخارجها، وذلك للتعريف بحجم الإنجازات في البداية وبالتالي تشجيع العميل على السكن في المشروع.
وتوقع أن تظهر الحياة بقوة في العاصمة الإدارية خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات، وذلك مع ظهور مزيد من الخدمات، وانتقال العديد من المواطنين للسكن في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى اكتمال شبكة المواصلات والطرق المؤدية للمدينة.
وأضاف محمد سامي، ممثل شركة كولدويل بانكر-مصر، أن الشركة تقوم بتسويق مشروعات متنوعة، وتضمنت هذه المشروعات حزمة من المشروعات بالعاصمة الإدارية وذلك بعد استيفائها لمعايير معينة تتضمن الملاءة المالية للمطور وسابقة أعماله وطبيعة المنتج العقاري الذي يتم تسويقه، مشيرا إلى تحقيق مبيعات قوية للمشروعات التي يتم تسويقها بالعاصمة الإدارية.
وأوضح أن الشركة رفضت “الكاش باك” وحققت نجاحات قوية في تسويق مشروعات بالعاصمة الإدارية، وتركز الشركة على إرضاء العميل ومساعدته في اختيار الوحدة المناسبة له وليس مجرد بيع وحدة، حيث إن المصداقية في خدمة العميل ومساعدته هي أساس علاقة قوية بين الشركة والعميل، كما أن هذا العميل يكون نواة لعملاء آخرين يجذبهم العميل الأول الذي تم خدمته بمصداقية وأمانة.
وأكد أن ارتفاع نسبة الإنشاءات بمشروعات المطور تحافظ عليه من نتائج التضخم ووجود فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، كما أن المطور الذي يقوم بالحصول على أرض ينفذ عليها مشروعا يناسب إمكانياته فإنه لا يواجه خطر التعثر في حالة وجود تغيرات اقتصادية وسوقية.
ولفت إلى أن التعاون بين المطور والعميل لمواجهة الموقف الراهن يتطلب تدخل الحكومة كطرف يحقق مصلحة المطور والعميل، فالعميل قام بشراء الوحدة منذ عدة سنوات وليس مشكلته تأخر المطور عن التنفيذ.
وتابع أحمد شفيق، صاحب شركة تسويق عقاري، أن الشركة التي لديها ملاءة مالية قوية ستكون قادرة على مواجهة التحديات السوقية، والشركات التي قامت بتنفيذ جزء من مشروعاتها فهي قادرة على مواجهة الموقف الراهن، وهناك مشكلة تتمثل في وجود فجوة بين تكلفة التنفيذ وسعر البيع للعميل.
وأشار إلى أن المسوق العقاري الذي يستهدف بيع الوحدة وليس مصلحة العميل أو لا يعرف الاختلاف بين المشروعات التي يقوم بتسويقها، فإنه يواجه مشكلة في الاستمرار، فالمسوق يجب أن يستهدف مصلحة العميل بالأساس وتقديم استشارة عقارية تمكنه من اختيار الوحدة التي تتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية.
وأضاف أهمية تعلم المسوق العقاري وتنمية مهاراته والتعرف على مزايا وعيوب كل مشروع يقوم بتسويقه، وكذلك التعرف على مزايا كل شركة وموقفها وقدرتها على التنفيذ والتسليم للعميل وفقا لما يتم الإعلان عنه، وهو ما يعزز من ثقة العميل في المسوق العقاري، باعتباره لديه كافة المعلومات التي تتيح لها تقديم استشارة تسويق عقاري سليمة.
وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى ذات الملاءة المالية القوية تمكنها من التقسيط على فترات طويلة، ولكن الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بتقديم فترات سداد طويلة دون ملاءة مالية قوية فإنها تواجه مشكلات تعوق قدرتها على الاستمرار، فلا يجب أن يقوم المطور ذو عدد المشروعات المحدود بتقديم فترات سداد طويلة للعملاء.