حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.
وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية)، بالإضافة إلى 120 مستشفى جامعى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 32 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
ولفت د. أيمن عاشور إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلاً من 338 كلية عام 2014، و389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلاً من 118 برنامجاً، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلاً من 118 كلية عام 2014، ووصل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلاً من 153 معهدًا عام 2014، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، حيث بلغت 306 برنامجًا وكلية عام 2022، مقابل 51 برنامجاً وكلية عام 2014، لافتًا إلى زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014، كما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلاً من 260350 طالبًا عام 2014 ، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 133 ألف و 494 عضوًا بدلاً من 110 ألف و541 عضوًا عام 2014، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين خلال العام 2022/2023، حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى 34403 طالبًا ونفذ منهم عدد 25870 طالباً بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، وكذلك ارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 6001 طالب، مضيفًا زيادة أعداد المبعوثين للخارج (كافة أنواع الإيفاد) إلى (1150) مبعوثًا عام 2022، بدلاً من (553) مبعوثًا عام 2014.
وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالى من تم محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.
كما أكد د. أيمن عاشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب، موضحًا أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
وفي إطار تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية، أضاف د.أيمن عاشور أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، (الأولى) تشمل 28797 موقعًا للامتحان، تم الانتهاء منها بالكامل لعدد 95 كلية قطاع صحي بتكلفة قدرها 1100 مليون جنيه. أما المرحلة الثانية: بدأت عمليات التوريد والتركيب بها بإجمالي 94000 exam station بتكلفة قدرها 3350 مليون جنيه، موضحًا أن عدد الأسئلة في بنوك الأسئلة حوالي 675000 سؤال، وعدد الاختبارات حوالي 15000 اختبار، وأكثر من ثلاثة ملايين جلسة اختبار/طالب.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023 ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، وهى (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية).
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2023 أصبح لدينا (4) مؤسسات تعليمية تستضيف (7) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع لجامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).
وأشار المستشار الإعلامى للوزارة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر خلال العام 2022/2023 ليصل إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث “الطور، رأس سدر، شرم الشيخ”، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي:
– ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية فى التصنيف لأول مرة خلال العام 2023.
– زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (15) جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقياً بأعلى تمثيل في إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
– كما تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي، وإدراج (31) جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.
– شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي.
– في عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.
– ولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي (SCImago).
– ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية مقارنة بـ 76 مؤسسة عام 2022، والذى يغطى أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم.
– إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (Scimago) العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا فى نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز متقدمة.
وفى مجال النشر الدولى، أشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2018- 2022) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022.
كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
وأشار التقرير الصادر عن TheGlobalEconomy.com إلى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن. وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.
وأكد د. عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.
