زووم تعد بتحسين الأداء وتعتذر لحظرت احتجاجات ساحة تيانانمن: أخطأنا
تعرضت شركة زووم – Zoom لاجتماعات الفيديو لانتقادات بسبب علاقتها بالصين إلى جانب بعض الهفوات الأمنية. واتخذت الشركة قرارًا غريبًا في وقت سابق من هذا الشهر بحظر ثلاثة مستخدمين ينظمون اجتماعات تذكارية لمذبحة ساحة تيانانمن، بناء على طلب من بكين. وبحسب ما نشرته الشركة الخميس الماضي، فقد تراجعت عن هذا القرار. لكنها ستستمر في مساعدة الصين على حظر حسابات المستخدمين في الدولة وليس خارجها.
حقائق رئيسية
رغم إهمال عملاق التكنولوجيا زووم لاستخدام عبارة “ميدان تيانانمن” في المنشور الصادر، إلا أنها اعترفت أن الحكومة الصينية كانت على اتصال بها في وقت سابق من هذا العام للتحذير من أربعة اجتماعات تذكارية استضافتها زووم للاحتجاجات الشهيرة المؤيدة للديمقراطية في عام 1989. لذا أرادت الصين حظر هذه المجموعات وأصحاب الحسابات ذي الصلة من المنصة.
من المثير للدهشة أن (Zoom) اختارت مراقبة البيانات الوصفية للمكالمات الواردة من الولايات المتحدة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان أي شخص من البر الرئيسي للصين يشارك في هذه الاجتماعات. وعندما اكتشفت أن أشخاصًا من الصين القارية كانوا ينضمون إلى ثلاثة من الاجتماعات، ألغت المكالمات وعلقت الحسابات المضيفة لهذه الاجتماعات. وأصحاب الحسابات المضيفة هم: لي شوك يان، ووانغ دان، وتشو فونغشو، لكنها قامت بعد ذلك بإعادة تفعيل حساباتهم.
فونغشو، الناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة، ورئيس منظمة المساعدات الإنسانية في الصين، قدم بلاغًا يوم الأحد عندما اكتشف أن حسابه المدفوع على منصة (Zoom) تم إغلاقه، وفقًا لصحيفة (South China Morning Post). وبحلول الأربعاء، عاد له حسابه.
تواصل زووم دعمها للرقابة الصينية
اعترفت زوم أنها ارتكبت خطأ في حظر المستخدمين، قائلة إنها “لن تسمح لطلبات الحكومة الصينية بالتأثير على أي شخص خارج البر الرئيسي للصين” ما يشير، بالطبع، إلى أنها ستواصل مساعدة الحكومة الصينية في قمع المعارضة داخل الدولة.
كما تعمل على تطوير التكنولوجيا للقيام بذلك. وكتبت الشركة “على مدار الأيام المقبلة، ستعمل (Zoom) على تطوير التكنولوجيا التي ستمكننا من إزالة المشاركين أو حظرهم على أساس جغرافي”.
فيما تُستخدم هذه التكنولوجيا بالفعل على نطاق واسع في الصين كجزء من نظام الحماية (Great Firewall)، الذي يمنع المواطنين من زيارة مواقع وخدمات معينة عبر الإنترنت. ومن خلال تطوير هذه التكنولوجيا، تساعد (Zoom) الحكومة الصينية بشكل فعال على مراقبة الأفراد، حتى لو كانت تعتقد أنها بذلك تفعل شيئًا إيجابيًا.
وأضافت الشركة: “سيمكننا هذا من الامتثال لطلبات السلطات المحلية عندما تحدد أن أي نشاط على منصتنا غير قانوني داخل حدودها. فيما سنكون قادرين أيضًا على حماية محادثات المشاركين خارج تلك الحدود حيث يُسمح بذلك النشاط”.
وقد أرسل النائبان الأمريكيان جريج والدن وكاثي ماكموريس رودجرز رسالة إلى رئيس شركة زووم، إريك يوان، يطلبان فيها توضيحًا بشأن البيانات التي تشاركها المنصة مع الصين، وفقًا لرويترز. حتى أن السناتور جوش هاولي، طلب من يوان “اختيار جانب” بين أمريكا والصين.
وكتبت زووم في المنشور الصادر “نحن لم نقدم أي معلومات خاصة بالمستخدمين أو محتوى الاجتماعات المنعقدة إلى الحكومة الصينية. وليس لدينا خاصية خلفية تسمح لشخص ما بدخول اجتماع دون أن يكون ذلك ظاهرًا لكل من في الاجتماع”.
واجهت زووم بالفعل انتقادات نتيجة إتاحة استخدام خاصية مفاتيح التشفير في الصين، حيث يوجد لديها وحدة بحث وتطوير كبيرة. وقالت إن ذلك كان خطأ وأصدرت برنامجًا لإصلاح ذلك ومنع حدوثه مرة أخرى. وفي وقت لاحق ، تعرضت زووم لانتقادات آخرى بسبب توفير خاصية التشفير الشامل للعملاء المشتركين في الخدمة فقط.
وحذرت شركة الاجتماعات، في الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، المستثمرين من أنها قد تواجه تدقيقاً إضافياً بسبب علاقتها بالصين. وكتبت من قبل: “نعتمد بشكل كبير على موظفي البحث والتطوير في الصين، الأمر الذي قد يعرضنا لتدقيق السوق فيما يتعلق بسلامة حلولنا أو خصائص أمان البيانات”.
وستؤدي هذه العلاقات مع الصين فقط إلى مزيد من الانتقادات والمشاكل التي تتعرض لها الشركة، بعد أن أصبحت المنصة الأولى للتواصل في ظل الإغلاق. وكان على شركات التكنولوجيا أخذ حذرها في التعامل مع الصين، حيث تتعرض كل من أبل و لينكد إن وغوغل للنيران لمحاولتها استرضاء الحكام الشيوعيين في الصين. وبالنسبة إلى زووم، ومؤسسها إريك يوان، فإن العلاقات مع الصين قد تثير لها المخاطر بشكل كبير.
