أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد (475095) ألف طالب طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما أدى عدد 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).
وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.
ووجه الوزير خلال لقائه بمديرى المديريات، بمنح السادة العاملين اليوم بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم، وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية.
كما وجه الوزير مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة فى حال وجود أية شكوى للتعامل الفورى معها.
وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (6) حالات غش إلكتروني، حالتان أثناء امتحان مادة الفيزياء بمحافظتى (بورسعيد، وسوهاج)، و4 حالات فى امتحان مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
