تراجعت جملة واردات قطاع البترول من الوقود خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، إلى نحو 4.12 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل تراجع وصل إلى 162 مليون دولار.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات البترول الخام إلى 747 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ حوالي 812 مليون دولار.
وبالنسبة للمنتجات البترولية فقد وصلت إجمالي قيمة الواردات إلى 2.24 مليار دولار خلال يناير/أبريل، مقابل 7.93 مليار دولار في يناير/ أبريل 2022، بزيادة 303 مليون دولار.
وبخصوص الغاز الطبيعي فقد وصلت إجمالي قيمة الواردات حوالي 852 مليون دولار، مقارنة بنحو 858 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 266 مليون دولار.
أما الفحم بأنواعه فقد وصلت إجمالي وارداته حوالي 261 مليون دولار، مقارنة بنحو 178 مليون دولار، بارتفاع 39 مليون دولار.
وأعلنت وزارة البترول، أواخر ديسمبر الماضي، أنه تم إنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 مليون طن في 2022، مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.
وأوضحت الوزارة في تقرير حصاد 2022، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ووصل إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، والذي ساهم في سد الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية من الوقود.
