حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الغد، للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة النادي.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعن المقدم من مرتضى منصور على الحكم، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدعوى عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا “نوعيا” بنظر الدعوى، وكذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في شهر أبريل الماضي بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي، وألزمت وزارة الشباب والرياضة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء حكم القضاء الإداري في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.
