*مصطفى محرم: المشروع يعد خطوة هامة نحو تحديث النظم القانونية الإقليمية المتعلقة بحماية البيانات.. وتأخر بعض دول المنطقة في تحديث نظامها القانوني يحرمها من الاستثمارات الرقمية والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
*محمد حجازي: نرحب بإسهامات الجهات الدولية والإقليمية من خلال الانضمام إلى هذا المشروع لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية في المنطقة.
أعلنت محرم وشركاه للسياسات العامة، عن إطلاق مشروع بحثي لتصميم وتدشين أول تصنيف لتشريعات حماية البيانات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف العمل على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الرقمية، وهي المنطقة التي تشهد نموًا سريعًا في استخدام التقنية والإنترنت، الأمر الذي يتطلب حماية البيانات الشخصية بشكل أكبر.
ويشمل هذا التصنيف الذي يعمل على تطويره فريق عمل متخصص من الخبراء الاقليميين في مجال التشريعات الرقمية وحماية البيانات الشخصية، توفير دليل وتقييم شامل للنظم القانونية المطبقة في المنطقة، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الإقليمية على اتباع معايير أفضل لحماية بيانات المستخدمين، حيث سيصمم وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات الموثوقة والمعترف بها دوليًا لتقييم مدى الامتثال والتناغم مع الأطر والمعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما يعزز بناء الاقتصاد الرقمي وحماية خصوصية للمواطنين.
وقال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لمحرم وشركاه:” هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحديث النظم القانونية الإقليمية المتعلقة بحماية البيانات، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات الرقمية، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة والثقة في معالجة البيانات الشخصية، مما يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وأوضح محرم، أن تأخر بعض دول المنطقة في تحديث وتطبيق نظامها القانوني المتعلق بحماية البيانات يحرمها من الاستثمارات الرقمية والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، كما يؤثر علي ترتيبها في المؤشرات الدولية.
من جانبه، دعا الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية والمستشار الأول للمشروع، جميع الجهات المعنية في المنطقة إلى الانضمام إلى هذا المشروع ومشاركة خبراتهم لتحسين حماية البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا والإنترنت والحفاظ على خصوصية المستخدمين، وأوضح حجازي، أن الفريق البحثي يشمل مجموعة من أهم الخبرات العربية و الأفريقية المتخصصة في مجال التشريعات الرقمية، وأن هذا المشروع يأتي استكمالا للدور الذي نقوم به في دعم صياغة التشريعات الرقمية في عدد من الدول العربية و الأفريقية.
وأضاف حجازي، بالإضافة إلى قيام المشروع بتصنيف الأطر التشريعية والتنظيمية وآليات الإنفاذ، فإن المشروع يهدف أيضا إلي بناء وتنفيذ برامج لبناء القدرات للعاملين بأجهزة حماية البيانات في المنطقة، وتوعية المستخدمين والجمهور بأهمية حماية البيانات الشخصية والتحديات التي تواجهها المؤسسات في هذا المجال، بما يساهم في تحسين نتائج تصنيف حماية البيانات الشخصية في المنطقة.
