تستهدف شركات المقاولات التابعة للقطاع العام الإنتهاء من تسليم المشروعات المتأخرة التابعة لها قبل نهاية العام الجارى ، وذلك طبقا للإستراتيجية الطامحة لرفع مستوى الأداء .
وأكد مصدر مسئول بإحدى الشركات الحكومية ، أن شركات المقاولات التابعة للقطاع العام تمتلك حجم مشروعات متنوعة فى مجالات البنية التحتية والإسكان، كما حصلت على حصص أعمال متنوعة بعددا من المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .
أضاف أن الشركات الحكومية استطاعت تحقيق إستقرارا ملموسا بأوضاعها المالية بعد تطبيق خطة الدمج بين الشركات خلال الفترة الماضية ، وتسعى الشركات التى لديها مشروعات خاصة متأخرة لإنهاء كافة المشكلات والمعوقات التى أسهمت فى تأخرها ، تمهيدا لتسليمها قبل نهاية العام الجارى ، موضحا أن أغلب المشروعات المتأخرة هى عبارة عن أعمال نتجت عن عملية الدمج بين الشركات فى كيانات موحدة .
أشار إلى إستهداف الشركات الحكومية تحقيق إستقرارا فى الأداء وإنجاز الأعمال المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المُحددة ، كما تسعى الشركات إلى الإستفادة من العوائد المُحققة من مشروعات حياة كريمة فى العمل على إنهاء المشروعات القديمة ، كما لفت إلى أنه مع تباين الأوضاع الاقتصادية وتزايد التحديات بإرتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء تتجه الشركات إلى ترشيد التكاليف من خلال ضبط عملية التسعير وتوحيد آلية التعاقد وشكل العقود .
جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات شهد زيادة فى أسعار مواد البناء بنسب تُقدر بنحو 60% وذلك على مستوى كافة الخامات الرئيسية التى تُشكل مكون أولى بعملية البناء ، وأسهمت زيادة الأسعار فى رفع التكلفة الإجمالية لعمليات التنفيذ لمختلف المشروعات على مستوى الدولة ، وهو ما استدعى مطالبة الحكومة بالتدخل بإقرار صرف التعويضات المالية لشركات المقاولات تجنبا لمخاطر التعثر وتأخر تنفيذ وتسليم المشروعات المُتعاقد عليها محليا ، كما حصل القطاع على تعويضات مالية قدرت بنحو 20 مليار جنيه فى 2018 ، بعد إقرار مشروع قانون التعويضات للمقاولين والموردين وإلزام الجهات المُسندة للأعمال بدفع التعويضات لجبر الضرر القائم على الشركات تأثرا بارتفاع الأسعار .
