وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويل قدره 60.6 مليون دولار أمريكي لصالح موزمبيق في إطار “التسهيل الائتماني الممتد”.
وأكد الصندوق، في بيان، أن تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من “التسهيل الائتماني الممتد” كان “مواتيا” بوجه عام، على الرغم من الانحرافات الملحوظة للميزانية عن المسار المخطط له لا سيما فيما يتعلق بخفض فاتورة الأجور في القطاع العام وضعف أداء حشد الإيرادات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الموزمبيقي نموا خلال العام الجاري بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والأداء الجيد المتوقع لقطاعي الزراعة والخدمات، مشيرا إلى تراجع التضخم وانخفاضه ليستقر في خانة الآحاد بفضل السياسة النقدية الاستباقية واستيراد الوقود والمواد الغذائية بأسعار تفضيلية.
وقال بو لي، مساعد المدير العام لصندوق النقد الدولي: “إن الانتعاش الاقتصادي في موزمبيق يتعزز بدعم من مشروعات الغاز الطبيعي المسال والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى الرغم من أن التوقعات ما زالت إيجابية، إلا أن هناك مخاطر كبيرة قائمة، ويرجع ذلك أساسا إلى الظواهر المناخية المتطرفة والوضع الأمني الهش”.

وأكد الصندوق ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وإدارة الإيرادات والديون وشفافية الشركات العامة، وأوصى بأن تقدم السلطات إلى البرلمان قانون صناديق الثروة السيادية الذي يهدف إلى وضع إطار شفاف وفعال وخاضع للمساءلة من أجل إدارة إيرادات الغاز الطبيعي المسال.