اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ما أبرزه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” بشأن احتلال مصر، الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أنها وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية، يترجم ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام على مدار ال9 سنوات الماضية لتيسير بيئة الاستثمار وجاهزية البنية التحتية، بتنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية والمحلية التي تؤسس لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية، وخلق محاور نقل تربط بين الموانئ، والمراكز اللوجستية ومناطق الاستثمار، فضلا عن تطوير الموانئ لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، بما يضع مصر بموقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية.

وأشار “العسال”، إلى أن تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، يشير إلى ما اتخذته الدولة من تنفيذ حزمة سياسات شاملة لاستقطاب الاستثمارات والترويج بالخارج لما تمتلكه من مقومات وزخم استثماري كبير يجعلها مؤهلة لتكون شريك اقتصادي مهم مع الكثير من الشركاء الدوليين، إذ عملت على تجهيز البنية التحتية اللازمة بتكلفة وصلت ل400 مليار دولار بما حقق أثر إيجابي في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لاستدامة كفاءة بيئة الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تمهيد الطريق للنمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص، لم يكن سهل فعلى الرغم من التحديات التي واجهت الدولة على مدار السنوات الماضية إلا أنها تمكنت من التحرك الفاعل في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتثبيت مكانتها بالمنطقة، لافتا إلى أن مصر تعد الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي متفرد، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ولازالت تعمل على توسيع تلك الخطى آخرها حزمة ال22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار للتشجيع على ضخ مشروعات جديدة وجذب الشراكات العالمية، علاوة على الكثير من المبادرات الداعمة لتطوير الصناعة ومنها مبادرة “ابدأ”.

وأوضح “العسال”، أن ما أشار إليه التقرير بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022، وهو ما جعل القارة الأفريقية تشهد زيادة في أعداد تلك المشروعات بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، وهو ما يضع مصر على طريق تعزيز العمل المناخي ومسيرة التحول للاقتصاد الأخضر الذي يركز على الطاقة النظيفة وزيادة تنافسيتها في مؤشر الأداء البيئي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لجذب تلك المشروعات وخدمة المنطقة بأكملها.