شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام بالتوقيع كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وعقب توقيع البروتوكول، تفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذي يخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة ٢٨٥ متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
ومن جانبه قال محافظ الغربية إن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة، كما سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.
ومن جانبه أوضح مدير سلاح الإشارة أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.
