قالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن الفترة الحالية وما تشهدها من استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب الأمر عدد من الإجراءات والعناصر الضرورية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية وتقليصها.
أضافت أن أبرز متطلبات طبيعة المرحلة الحالية تتمثل في تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى سرعة تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص.
أشارت ان تحقيق تلك الأمور سيسهم في دعم القطاع الخاص على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.
وأوضحت أن الأزمة الحالية أثرت بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، خاصة قطاعي السياحة والطيران في صدارة القطاعات المتأثرة سلبيُا خلال الفترات الأخيرة نتيجة الاجراءات الاحترازية وغلق الحدود بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس، بينما تباينت ملامح التأثر بين باقي القطاعات الاقتصادية وفقا لطبيعة ومتطلبات المرحلة الحالية.
وأشارت الى أن الفترة الحالية تشهد سيطرة حالة ترقب واضحة على المدى المتوسط بين المستثمرين لما ستسفر عنه تداعيات فيروس كورونا، وتحديد القطاعات التي تمتلك فرص نمو قوية بعد الأزمة حتى تكون محل اهتمام، وهو ما سيؤدي إلى ضعف واضح في سوق الاستحواذات والاندماجات بأسواق المنطقة، في ظل ارتباط هذا النشاط بوجود استقرار داخلي وخارجي ورغبة المؤسسات العالمية في ضخ استثمارات جديدة.
