وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على اتفاق تمويل إضافي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار، والموقع مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أداء قطاع النفط والغاز.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق التمويل الإضافى الموقع في 23 نوفمبر الماضي يأتي استكمال للاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 22 مايو 2018 لمشروع كفاءة الطاقة في شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، وذلك من أجل استكمال المشروع الخاص بتحسين أداء قطاع النفط والغاز في مصر من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها الشركة.
وذكرت “المشاط”، أن هذا الاتفاق يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، ويؤدي لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة، ونمو اقتصادي مستدام، ويساهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جانبه، قال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، في تقرير اللجنة، إن اللجنة وافقت على الاتفاق لدوره في تطوير الإنتاج بشركة السويس لتصنيع البترول، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها بكفاءة عالية، خاصة مع حرص الشركة على مراعاة البعد البيئي والحد من الثلوث، ودعم السوق المحلية بالمنتجات البترولية المختلفة التي تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصرية، والتحسين المستمر في مجال الصحة المهنية، وسلامة العاملين، وحماية البيئة والمجتمع المدني.
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.