- “اللامركزية الفوضوية” حيث يطغى المشغلون الخاصون على الهيئات الرسمية في الدولة
- توفر شركة كهرباء لبنان الطاقة من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم فقط
- تنفق العائلات 44٪ من دخلها على مشتريات الطاقة
في موقف للسيارات في غرب بيروت، تضخ ناقلة وقود 4 آلاف لتر من الديزل في براميل مخصصة لإبقاء مولدات الطاقة غير القانونية الأربعة التي تعود لباسم جابر تعمل لأيام قليلة أخرى.
تتصل هذه المولدات بالمنازل ضمن المنطقة بالعشرات من الكابلات السميكة المعلقة عبر الأرصفة والمتدلية من مصابيح الشوارع، كما أصبحت المولدات مصدر الكهرباء الأساسي للأشخاص الذين يعانون من أزمة الطاقة في لبنان.
ونتيجة لهذه الصناعة التي تعتبر أمراً لا غنى عنه بالنسبة المواطنين اللبنانيين، فقد ساهمت المولدات الخاصة بمضاعفة الانبعاثات السامة ثلاث مرات في المناطق السكنية خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي 27 يونيو انفجر مولد كهربائي على بعد 2 كيلومتر فقط من موقع جابر، ما أدى إلى تدمير ست سيارات وثلاث شقق، لكنه يرفض أي انتقاد لأعماله لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت.
يقول: “لا توجد كهرباء هنا. النظام سيء، فما الذي يمكن القيام به؟”.
أسس جابر شركته قبل عام بعد الانهيار الجزئي للمؤسسة الحكومية المزودة للطاقة “كهرباء لبنان” الأمر الذي جاء بعد وقت قصير من أزمة السيولة لعام 2019 التي تحولت إلى انهيار اقتصادي كامل.
كانت الجهود المبذولة لإعادة الطاقة محدودة، حيث أدى الجمود السياسي والمصالح إلى إعاقة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة.
ولا تزال سلطة الطاقة المركزية غير قادرة على تلبية احتياجات الدولة من الكهرباء ولكنها غير مستعدة لتخفيف قبضتها على الشبكة.
في حين زادت الكهرباء التي توفرها شركة كهرباء لبنان منذ ذروة الأزمة، فإنها لا توفر الكهرباء سوى لفترة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات فقط في اليوم.
خلال الفترة ذاتها، تضاعف الاستخدام الخاص للمولدات. وبين عامي 2017 و2022، زادت كمية الديزل المستورد للاستخدام في المولدات الخاصة من 900 مليون دولار سنوياً إلى 1.9 مليار دولار.
وفي عام 2021، استورد القطاع الخاص كمية من الوقود تعادل ثلاثة أضعاف ما استوردته المنشآت النفطية الخاضعة لإشراف الدولة.
كما أن الاشتراكات مع مزودي الكهرباء من هذه المولدات الخاصة لا تتاح بأسعار بسيطة، حيث يتقاضى جابر حوالي 100 دولار شهرياً مقابل الحزمة الأساسية وسيزيد أسعاره قريباً.
تنفق العائلات اللبنانية 44 بالمئة من دخلها الشهري على مشتريات الطاقة، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نشر في شهر مارس.
وفي محاولة لتوفير المال، لجأ الكثير من الناس إلى ألواح الطاقة الشمسية.
وبين عامي 2020 و2022، زادت السعة الإجمالية لتركيبات الطاقة الشمسية الشخصية بنسبة 800 في المائة، وتقدر وزارة الطاقة الآن أنها تزيد على 1000 ميجاوات، وذلك رغم التكلفة العالية نسيباً، حيث يتوفر النظام الأساسي بأسعار تبدأ من حوالي 3000 دولار، مع نقص خيارات التمويل.
يقول المسؤولون الحكوميون إن الزيادة في الاستخدام الشخصي للطاقة الشمسية، والذي ضاعف الآن أهداف التحول الأخضر لعام 2030 الخاصة بلامركزية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يعد من الأشياء الجيدة والقليلة التي نتجت عن هذه المسألة.
لكن تفيد كريستينا أبي حيدر، المحامية في مكتب أبي حيدر للمحاماة وعضو لجنة الاتحاد الدولي لقانون البيئة التابع للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، إلى ضرورة الحذر، حيث تقول: “هذا ليس انتقالاً للطاقة”.
ورغم أن الزيادة في استخدام الطاقة الشمسية تبعد التوجه إلى مولدات الديزل، فإن الافتقار إلى التنظيم يحد من إمكاناتها.
لا يتم توصيل الألواح بالشبكة، لذا فإن الطاقة الزائدة الناتجة خلال فترات الشمس معرضة للضياع أو التخزين في بطاريات في حالة خسارة في إجمالي كفاءة الطاقة.
كما أن الارتفاع المفاجئ في استخدام بطاريات الليثيوم يهدد بحدوث أزمة نفايات في المستقبل القريب.
تقول أبي حيدر: “قريباً ستصل بطارياتك إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن أين يمكننا أن نرمي هذه البطاريات؟”.
