أسندت عددا من الجهات والهيئات الحكومية نحو 14 قطعة أرض موزعة على مجموعة من المحافظات لصالح إقامة أنشطة استثمارية وخدمية مختلفة تلحق بالمشروعات السكنية الجديدة القائمة بالمناطق العشوائية والغير مطورة على مستوى الجمهورية ، لمضاعفة الخدمات المتاحة بها .
وأكد مصدر مسئول ، أن الأراضى المستهدف تطويرها لمشروعات خدمية واستثمارية متنوعة ترجع ملكيتها لعددا من الشركات بقطاع الأعمال ووزارة الأوقاف وعددا من الجهات والهيئات الحكومية الأخرى، وهى أراضى ذات مساحات صغيرة ولا تصلح لإقامة تجمعات سكنية، ويجرى التخطيط للإستفادة منها فى إنشاء مشروعات استثمارية متنوعة توفر الخدمات المتكاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات.
أشار إلى أن حجم الأراضى التى تم إدراجها ضمن خطة إنشاء مجمعات سكنية جديدة متكاملة الخدمات تشمل 24 قطعة أرض بمساحات كبيرة ، وهى أراضى أيضا كانت تابعة لعددا من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير مستغلة .
أضاف أن خطة تطوير المناطق العشوائية وغير المطورة عبر إنشاء مجمعات سكنية جديدة بداخل عددا من المحافظات على مستوى الجمهورية تثقدر بنحو 40 مليار جنيه ، كما تستهدف الدولة التوسع فى إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة بداخل المحافظات ، عبر إعادة استغلال كافة قطع الأراضى التى تؤول ملكيتها لجهات حكومية ولم يتم تطويرها حتى الآن .
