كشف البنك المركزي المصري، أنه تم ضخ استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا المالية خلال العام الماضي 2022، إذ بلغت الاستثمارات في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في هذا المجال 437.7 مليون دولار.

وارتفعت استثمارات رأس المال المغامر بشكل ملحوظ لتصل إلى مستوى جديد بلغ 358.8 مليون دولار والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط، مما يشير إلى تحطيم أكبر رقم قياسي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية.

وبالمقارنة بخمس سنوات سابقة نرى أن منظومة التكنولوجيا المالية بمصر كانت تضم عدد محدود من الشركات الناشئة ومُقَدِّمي خدمات الدفع إلا أن السوق المصري يزخر اليوم بعدد كبير من هذه الشركات فقد ارتفعت معدلات التوسع بالسوق وتضاعفت هذه الشركات بمقدار 5.5 ضعف لتصل إلى ما مجموعه 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومُقَدِّمي خدمات الدفع في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا في مجال التكنولوجيا المالية، لتخدم قاعدة عريضة من سكان مصر، وقامت نسبة قدرها 30% من تلك الشركات بالتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يؤكد على الأداء الجيد لتلك الكيانات.