قالت وزارة المالية البحرينية إن اقتصاد المملكة سجل نموا اثنين بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمائة.

وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون. وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل “تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمائة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية”.

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6 بالمائة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 بالمائة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 بالمائة. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1 بالمائة وكذلك قطاع التشييد 1.3 بالمائة.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 بالمائة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمائة وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 بالمائة في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 بالمائة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 بالمائة في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 بالمائة، النمو في 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 بالمائة.