يتوقع محللو دويتشه بنك، ان يشهد النصف الثاني من العام زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع التضخم، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وقال محللون في دويتشه بنك بما في ذلك كريستيان ويتوسكا في تقرير يوليو: «على الرغم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهرين الماضيين، ما زلنا نتوقع 300 نقطة أساس أخرى من التشديد في النصف الثاني ، حيث لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة بشكل غير مريح».
وأدى ارتفاع التضخم المصري إلى مستوى قياسي في يونيو إلى جعل المناقشات حول رفع المعدل أكثر احتمالا عندما يجتمع صناع القرار الشهر المقبل. لكن التوقعات بالنسبة للعملة المصرية هي التي ستحدد على الأرجح توقيت استئناف دورة التضييق النقدي التي توقفت مؤقتًا منذ رفع سعر الفائدة بشكل كبير في مارس.
وبعد الإعلان مؤخرًا عن مبيعات أصول حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار وخطط لإطلاق المزيد من التمويل من الخارج ، قد تسير السلطات أخيرًا على المسار الصحيح لتأمين السيولة التي تحتاجها لإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة – وهو قرار من المرجح أن يكون مصحوبًا بقرار رفع أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك المركزي المصري سمح بالفعل بفقدان الجنيه نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات ، في حين رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022. وأشار حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر الآن لاحتواء نمو الأسعار، التي وصفها بأنها مدفوعة بشكل رئيسي بقضايا التوريد.
