بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين 27.69 تريليون يوان (نحو 3.88 تريليون دولار) بنهاية يونيو، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لإدارة الأصول.
وقالت الجمعية إنه بحلول نهاية يونيو كان هناك ما مجموعه 10980 صندوقا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أمس.
وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.75 تريليون يوان، فيما بلغ حجم الصناديق المفتوحة نحو 23.9 تريليون يوان. وقالت الجمعية إن من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية.
في غضون ذلك، عزز بنك التعمير الصيني، أحد أكبر البنوك التجارية المملوكة للدولة، الدعم المالي لقطاع الصناعات التحويلية.
ووفقا للبنك، بحلول نهاية يونيو، تجاوزت قروضه المستحقة على قطاع الصناعات التحويلية 2.7 تريليون يوان (نحو 377.85 مليار دولار) بزيادة 21.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت قروض البنك المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على قطاع الصناعات التحويلية 1.36 تريليون يوان في نهاية يونيو، بزيادة 36.23 في المائة على أساس سنوي.
ولتلبية الاحتياجات المالية للتصنيع المتقدم والصناعات الناشئة الاستراتيجية وصناعات التكنولوجيا الفائقة، زادت قروض البنك المستحقة على الشركات المتخصصة والمبتكرة 35 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 250 مليار يوان خلال هذه الفترة.
كما كثف بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، الدعم المالي لبناء البنية التحتية الذكية لمواقف السيارات.
وبداية من 2022 حتى يونيو من العام الجاري، أصدر البنك قروضا بقيمة 50 مليار يوان (نحو سبعة مليارات دولار) لدعم مثل هذه المشاريع.
وقال البنك إن القروض استخدمت لتجديد أكثر من 1.8 مليون مكان لوقوف السيارات وبناء 220 ألف مكان جديد لوقوف السيارات و140 ألف ركيزة شحن.
وأسس بنك التنمية الصيني في 1994، وهو مخصص لتوفير التمويل للمشاريع الوطنية الكبرى واستراتيجيات التنمية.
إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة، توسعا ثابتا في صناعة الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت البيانات الصادرة إلى أن الشركات الصينية وقعت عقود استعانة بمصادر خارجية للخدمات بقيمة 1.1 تريليون يوان (نحو 153.9 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 10.6 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة العقود المنفذة 740 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة سنوية 14.7 في المائة.
ومن الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الخارجية 15.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 630 مليار يوان.
ومن حيث قيمة العقود المنفذة، توسعت الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الخارجية، التي تشمل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسب 16.4 في المائة، و14.8 في المائة، و22.2 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، في الأشهر الستة الأولى من 2023.
وفي الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين، أوجدت الصناعة 330 ألف وظيفة جديدة، كان 73.2 في المائة من الموظفين الجدد من حملة الشهادات الجامعية، فما فوق. وتشير الاستعانة بمصادر خارجية إلى التعاقد مع طرف خارجي لتنفيذ خدمات أو إنتاج سلع عادة ما يقوم بها موظفون داخليون.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام.
وبلغ إجمالي واردات وصادرات البلاد من المنتجات الزراعية 171.76 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.
وقالت الوزارة إن صادرات الصين من المنتجات الزراعية ارتفعت 1.7 في المائة على أساس سنوي إلى 47.71 مليار دولار.
وبلغت وارداتها من هذه المنتجات 124.05 مليار دولار، بزيادة 8.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أيضا أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 76.34 مليار دولار في الفترة نفسها، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي.
كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لمقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين 1.02 تريليون يوان (143 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا للسلطات المحلية.
وفي النصف الأول من 2023، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في المقاطعة 3.1 في المائة إلى 112.6 مليار يوان، و4.7 في المائة إلى 383.4 مليار يوان، و4.4 في المائة إلى 525.9 مليار يوان، على التوالي.
وقال وانج تشاو هوي، نائب مدير مديرية الإحصاء بمقاطعة قويتشو، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لقويتشو في النصف الأول من 2023 أسرع من نمو بنسبة 2.5 في المائة تم تسجيله في الربع الأول من 2023 ومن نمو بنسبة 1.2 في المائة تحقق في 2022 بأكمله.
وحافظ اقتصاد المقاطعة في الربع الثاني على الانتعاش وزخم النمو، بعد الانتعاش المستقر في الربع الأول. وأشار وانج إلى أن تراكم مزيد من العوامل الإيجابية يعزز آفاق التنمية المستدامة عالية الجودة.
