في الوقت الذي يتزايد الطلب على مشاريع الطاقة النظيفة وتزداد تعهدات الدول طموحاً بشأن تصفير الانبعاثات الحرارية، تتجه شركات سلسلة إمداد الطاقة للاستثمار في مشاريع النفط والغاز نتيجة لتباطؤ تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير “البقاء والازدهار،” الذي صدر اليوم عن مجلس صناعات الطاقة.
ويدعم هذه الخلاصة بيانات من مجلس صناعات الطاقة متعلقة بمعدلات “قرار الاستثمار النهائي”، والتي تشير إلى تباين كبير بين نسب المشاريع الحاصلة على قرار الاستثمار الذي يتيح تنفيذها في صناعة النفط والغاز وبين تلك المتعلقة بالطاقة الخضراء. إذ يظهر التقرير أن 20% من مشاريع النفط والغاز – بما في ذلك مشاريع المنبع والتوزيع والمصب – قد اتُّخِذ قرار استثمار مالي بشأنها، في مقابل 8% لمشاريع طاقة الرياح، و3% للهيدروجين، و2% لاحتجاز الكربون.
وبحسب التقرير فإن العقد الماضي، بما شهده من نقص في الاستثمار في البنية التحتية لصناعة الطاقة عالمياً والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وجائحة كوفيد، أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة عموماً، فضلاً عن تأخير تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
واعتمد تقرير “البقاء والازدهار” في التوصل إلى نتائجه على ما يقرب من 100 مقابلة مع قادة أكبر شركات إمداد الطاقة في العالم، بالإضافة إلى قواعد بيانات مجلس صناعات الطاقة التي تشتمل على تفاصيل أكثر من 13،500 مشروع طاقة قيد التطوير، عالمياً.
ويدعو التقرير صناع القرار إلى وضع مناهج جديدة وعاجلة إما للعمل الحثيث نحو تحقيق الالتزامات الصفرية الصافية أو قبول حقيقة أن هذه الأهداف لن تحقق في موعدها، وبالتالي النظر في سبل تقليل الضرر الناجم عن هذا التأخير.
يقول ستيورات برودلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعات الطاقة، معلقاً على نتائج التقرير: “يؤثر انخفاض مستوى التمويل للمشروعات الخضراء، مقارنة بمشاريع النفط والغاز، على أعمال سلسلة توريد الطاقة، فإن الشركات العاملة في هذا المجال لا ترى مع يكفي من المشاريع الجديدة التي تدخل مرحلة التنفيذ في مجال الطاقة المتجددة والانتقالية.”
ويضيف: “لا يمكن لهذه الشركات الوقوف خاملة، لذا فهي تتطلع إلى قطاعات أكثر نشاطاً مثل النفط والغاز لتحقيق النمو. هذه فرصة ضائعة، بكل معنى الكلمة. تريد شركات الطاقة أن تكون جزءاً من الحل للقضايا المناخية، لكن الفرص غير غير متوفرة، سواء من جهة حجم المشاريع أو ربحيتها. لذا، نطلب من الحكومات وصانعي القرار العمل الأن لجمع مختلف الأطراف معاً لمعالجة هذه الأزمة، وتحفيز تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة من خلال توفير السياسات المشجعة على الاستثمار في هذه المشاريع وتمويلها والابتكار في مجالها.”
ويرى مجلس صناعات الطاقة، وهو اتحاد تجاري بعضوية عالمية تفوق الـ900 شركة، أن شركات النفط والغاز تلعب دوراً مهماً في المرحلة الانتقالية يفوق تأمين إمدادات الطاقة، إذ إن لهذه الشركات القدرة على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة عالمياً، كما أن معظم شركات النفط والغاز تعمل أيضاً على تطوير ابتكارات جديدة إما لتخفيف انبعاثاتها الكربونية أو للتوسع في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.