- بحث مستقل جديد من مجموعة علي بابا يظهر أن نقص المعلومات وارتفاع الأسعار هما العائقان الرئيسيان أمام المستهلكين لإجراء مشتريات أكثر استدامة
- يمكن للشركات أن تلعب دورًا مهمًا في تسهيل قيام المستهلكين باختيارات مستدامة واعية وكسب ثقة أكبر من المستهلكين
- كشف أحدث تقرير لمجموعة علي بابا حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أن أكثر من 180 مليون مستهلك قد شاركوا في الحد من انبعاثات الكربون من خلال منصتها الخاصة بسجلّ الكربون.
أظهر أحدث بحث مستقل تم إجراؤه بتكليف من مجموعة علي بابا أن الغالبية العظمى (73٪) من المستهلكين ترغب في ممارسة أنماط حياة أكثر استدامة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الأسواق الآسيوية الناشئة (87٪)، ولكن يُشار إلى عدم الملاءمة وارتفاع التكاليف كعقبات رئيسية أمام اعتماد أنماط الحياة المستدامة.
واستطلع البحث، الذي يحمل عنوان “تقرير اتجاهات الاستدامة 2023″، آراء أكثر من 14000 مستهلك من 14 سوقًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ووجد أن الملاءمة (53٪) والقدرة على تحمل التكاليف (33٪) أمران مهمان لتعزيز التغييرات السلوكية بشأن استدامة المستهلك ويمكن للشركات أن تسهل على المستهلكين اتخاذ خيارات واعية بشكل مستدام.
لكن (38٪) من المستهلكين يشككون في الدافع وراء المنتجات “المستدامة” اليت تقدمها الشركات، حيث يقول 15٪ منهم فقط إنهم يثقون تمامًا في الادعاءات المتعلقة باستدامة المنتجات. ويتعين على الشركات أن تعمل بجدية أكبر لبناء الثقة لدى هؤلاء المستهلكين، وخاصة بين الأشخاص الذين يعيشون في الأسواق الأوروبية.
وقال ليو وي، مدير استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجموعة علي بابا: “لكونها معنية بالمنصات الرقمية، تتمتع علي بابا بمكانة فريدة تؤهلها لمعالجة الفجوة ما بين الأقوال والأفعال؛ وذلك من خلال الحدّ من عدم الملاءمة وإضافة خيارات مستدامة وتحسين سلاسل التوريد لإبقاء التكاليف يسيرة على المستهلكين. ويعتبر الاستهلاك المستدام أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للبيئة، كما يوفر فرصة رائعة للشركات، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي ككل، لتحقيق تنمية طويلة الأمد ومستقبل مستدام للجميع”.
ونشرت علي بابا أحدث تقاريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أواخر يوليو حيث كشفت للمرة الأولى عن مدى تقدمها في إزالة الكربون ضمن النطاق 3+ منذ أن دشنت هذه العملية في عام 2021 من أجل تعهد واسع بخفض انبعاثات الكربون في منظومتها.
وشهدت منصة سجلّ الكربون التابعة لعلي بابا مشاركة 187 مليون مستهلك في أنشطة الحد من انبعاثات الكربون في الأشهر الـ 12 التي سبقت 31 مارس عام 2023، إلى جانب عرض 1.91 مليون منتج من 409 علامة تجارية على Tmall وTaobao من خلال برنامجها الخاص بالمنتجات منخفضة الكربون حتى شهر مارس 2023، حسبما كشف أحدث تقرير لها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
المستهلكون من الأسواق الآسيوية الناشئة هم الأكثر استعدادًا لتعلم طرق الشراء المستدام عبر الإنترنت
يتبنى المستهلكون عالميًا أنماط حياة أكثر استدامة، ولكنهم يتفاوتون حسب المناطق في مستوى التفاعل وأسلوب العيش والتسوق بشكل أكثر استدامة.
فقد وجد البحث أن حوالي ثلاثة من كل أربعة مستهلكين (76٪) يرغبون بمزيد من المعلومات حول كيفية أن يكون الفرد أكثر استدامة. وتبلغ هذه النسبة أعلاها في الفلبين (93٪) وإندونيسيا (91٪) والإمارات (90٪).
وقال أكثر من نصف المستهلكين (58٪) إنهم قد انخرطوا بالفعل في ممارسات مستدامة ويشعرون شخصيًا بأنهم يؤدون ذلك بدرجة كبيرة. وهناك أيضًا انفتاح عام تجاه التعرف على الممارسات المستدامة عبر الإنترنت، حيث قال 73٪ في المتوسط إنهم يرغبون بمزيد من المعلومات حول كيفية إجراء عمليات شراء أكثر استدامة عبر الإنترنت.
وأظهر المشاركون من الأسواق الآسيوية الناشئة (88٪) استعدادًا أكبر لمعرفة كيف يمكنهم إجراء عمليات شراء أكثر استدامة عبر الإنترنت مقارنة بالأسواق الآسيوية المتقدمة (66٪) وأوروبا (66٪). وتختلف سلوكيات التسوق المستدام عبر الإنترنت أيضًا حسب المناطق، حيث تميل الأسواق الآسيوية الناشئة (47٪) إلى اختيار التغليف المستدام بينما تميل تلك الموجودة في أوروبا (47٪) إلى إعادة التدوير.
نصف المستهلكين لن يتبنوا الاستدامة إلا إذا كانت ملائمة؛ بينما يعتقد ثلثهم أن الاستدامة ليست ميسورة التكلفة
يُشار إلى نقص المعلومات حول كيفية استدامة المنتجات (48٪) وأسعار المنتجات المستدامة المرتفعة جدًا (45٪) على أنها العوائق الرئيسية أمام المستهلكين لإجراء عمليات شراء أكثر استدامة.
ويقول أكثر من نصف المستهلكين (53٪) الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يتخذوا خيارات مستدامة إلا إذا كانت ملائمة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأسواق الآسيوية (61٪) مقارنة بالأسواق الأوروبية (36٪). ويقول ثلثهم (33٪) أن العيش بشكل مستدام ليس ميسور التكلفة، حيث تأتي تايلاند في الصدارة (84٪) تليها الإمارات (41٪) وإسبانيا (37٪).
ووجد التقرير أن الشركات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في مساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات واعية مستدامة في ظلّ التغيرات الطارئة على آراء المستهلكين. ويقول المستهلكون إن جعل المنتجات المستدامة ميسورة التكلفة (61٪)، وتقليل المنتجات باستخدام المواد البلاستيكية والتغليف لمرة واحدة (55٪) وتوفير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المستدامة (47٪) هي أفضل ثلاث طرق يمكن للشركات القيام بها لتعزيز استدامة المستهلك.
وقال البحث إن الشركات بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لبناء الثقة لدى المستهلكين بشأن مزاعمها في الاستدامة، وخاصة بين أولئك الذين يعيشون في الأسواق الأوروبية. إذ يقول 23٪ من المستهلكين إنهم “لا يثقون كثيرًا” في مزاعم الشركات حول استدامة منتجاتها، مع وجود أعلى نسبة في فرنسا (31٪) وإسبانيا (31٪) وألمانيا (30٪) والمملكة المتحدة (30٪) .
ويشكك اثنين من كل خمسة مستهلكين (38٪) في الدوافع الكامنة وراء المنتجات المستدامة للشركات، حيث يقول المستهلكون في تايلاند (56٪) وفرنسا (48٪) وسنغافورة (47٪)- باعتبارها الأسواق الثلاثة ذات النسب الأعلى- أن المنتجات المستدامة مجرد وسيلة للشركات لبيع منتجاتها بسعر أعلى.
وأضاف ليو وي: “نعتقد أن بمقدور الشركات كسب ثقة المستهلكين بشكل أفضل من خلال معالجة الفجوة بين “القول والفعل”، مثل أن تكون أكثر شفافية والتزامًا بشأن مزاعم الاستدامة وأن تدعم ممارساتها المستدامة بالبيانات. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التعاطف مع المستهلكين في مسيرتنا المشتركة نحو الاستدامة”.
حول الاستطلاع:
جرى إعداد “تقرير اتجاهات الاستدامة لعام 2023” بواسطة Yonder Consulting، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، بدعم استشاري وتحليلي من شركة استشارات الاستدامة The Purpose Business ومقرها هونغ كونغ، في الفترة من 26 يناير إلى 14 فبراير 2023، بناءً على الملاحظات الواردة من 14125مستهلكًا في استطلاع عبر الإنترنت.
ويتواجد المشاركون في الاستطلاع في أربعة عشر سوقًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واليابان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
وتشمل الأسواق الآسيوية المتقدمة المشار إليها في هذا البحث منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بينما تشير الأسواق الآسيوية الناشئة إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند.
