د.أمين الأميري: يأتي التقرير في إطار ترجمة مخرجات الاستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية
أبرز النتائج
• معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات يفوق بثلاثة أضعاف المعدل العالمي
• مخرجات البحوث الصحية ارتفعت بنسبة 25.2% خلال 2017-2022
• 19% من البحوث الصحية بالإمارات ضمن قائمة ال 10 %ذات الترتيب الأعلى نشراً في منصةScopus المتخصصة
• مؤشر نسبة الاستشهاد بالبحوث الصحية الإماراتية أعلى من نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين الاقتصادية
• نسبة الاستشهاد بالبحوث المنشورة في الامارات 74% أكثر من المتوسط العالمي.
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات يفوق بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وأن مخرجات هذه البحوث ازدادت بنسبة 25.2% خلال الفترة من 2017 لغاية 2022، كما أشارت الوزارة إلى أن البحوث المشتركة في المجالات الصحية التي أجرتها الإمارات من الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 80% من البحوث الصحية المنشورة تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية.
جاء ذلك في تقرير حالة البحوث الصحية بدولة الإمارات 2017-2022 الذي أعده المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع شركة “إلسيفير”، وأطلقته الوزارة في حفل نظمته في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، وممثلين من الجهات الصحية والأكاديمية.
ويقدم التقرير رؤية قيّمة حول الاتجاهات الحالية للبحوث المتعلقة بالصحة في دولة الإمارات مع تحديد مجالات القوة والفرص لمزيد من التطوير، وذلك بالاعتماد على مراجعة شاملة للبحوث المنشورة في دوريات علمية موثوقة، بما في ذلك المقالات العلمية والأوراق المقدمة في المؤتمرات. وتستخدم الدراسة المؤشرات الكمية المعتمدة مثل مؤشر العدد الإجمالي للبحوث المنشورة، أما فيما يتعلق بالجودة، فقد تم استخدام مؤشر الاقتباس (FWCI) لأفضل 10 مؤسسات في الإمارات. كما يسلط التقرير الضوء على مقارنات معيارية لمؤشرات الأداء في البحوث الصحية والتجارب السريرية بدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين الاقتصادية.
وتتطلع الوزارة أن يشكل هذا التقرير مرجعاً موثوقاً لصنّاع القرار بقطاع الصحة، بهدف تحسين السياسات الصحية الفعالة، في مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، إضافة إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الطبية الحديثة. ويعكس هذا التقرير التزام الإمارات بمراجعة أداء البحوث في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والصحية مع القطاع الخاص في المنطقة والعالم.
النتائج الرئيسية للتقرير
كما كشف التقرير عن أن المجال الطبي هو الأول بنسبة غزارة البحوث الصحية المنشورة في دولة الإمارات، تليه الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والصيدلة وعلم السموم والمستحضرات الصيدلانية، وحظي مجال طب الأسنان بالتركيز الأعلى بالمقارنة مع النسب العالمية، كما تعد نسبة منشورات البحوث الصحية في مجال طب الأسنان بدولة الإمارات أكثر من ضعف النسب العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن 19% من البحوث الصحية بالإمارات ضمن قائمة ال 10 %ذات الترتيب الأعلى نشراً في منصة سكوبس Scopus المتخصصة، وأنه تم الاستشهاد بالبحوث الصحية الإماراتية بنسبة أعلى من نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين الاقتصادية وباقي الدول بنسبة 74% أكثر من المتوسط العالمي.
وأوضح التقرير أن جامعة الإمارات وجامعة الشارقة هما أكبر المساهمين في نشر البحوث الصحية، حيث بلغ مجموع البحوث الصادرة من الجامعتين أكثر من 2500 بحث للفترة من 2017 إلى 2022، وبلغت التجارب السريرية أكثر من 200 تجربة وشملت أكثر من 250 حالة مرضية، وأن مساهمة دولة الإمارات في الدراسات السريرية حلت ثانياً بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد التجارب.
الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية
وفي كلمة الافتتاح أكد سعادة الدكتور أمين الأميري أن تقرير حال البحوث الصحية في الدولة للفترة من 2017 إلى 2022، يأتي هذا التقرير في إطار ترجمة مخرجات الاستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية، والهادفة لتوحيد الجهود في الدولة على مختلف المستويات؛ وتطوير وتعزيز الثقافة البحثية الصحية وتوفير بيئة علمية جاذبة للعلماء والباحثين الإماراتيين وفق أرقى الممارسات العالمية. مما سيؤدي إلى توفير خدمات صحية فعّالة واستباقية تلبي احتياجات مجتمع دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور الأميري أن الوزارة وشركائها من الجهات الصحية والأكاديمية تعمل في إطار شامل ومتكامل لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في مجال البحوث والبيانات الصحية، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي الطبي، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع، للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، من خلال تطوير البنى التحتية ودعم مراكز البحوث الصحية الحالیة وتطوير السياسات وقواعد أخلاقيات البحوث الصحية وإدارة برامج تمويلها.
موارد قيّمة وموثوقة
من جانبه قال الدكتور خليل قائد “هدفنا أن تُشكل البيانات التحليلية الببلومترية الخاصة بالبحوث المنشورة، موارد قيّمة وموثوقة لصانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمتخصصين في إدارة البحوث في المؤسسات المعنية وأفراد المجتمع.” ومن خلال تسليط الضوء على أداء المؤسسات الأكاديمية والصحية تهدف الدراسة إلى زيادة الوعي بالأهمية المتزايدة للبحوث الصحية في دول الإمارات.
وأضاف الدكتور خليل قائد: “من المتوقع أن تؤدي نتائج هذا التقرير إلى تحفيز المزيد من الدراسات التي ستساعد في تطوير استراتيجيات مستقبلية، مع التركيز على مجالات بحثية صحية محددة، لتعزيز إنتاجية وجودة البحوث والدراسات السريرية، وبالتالي يؤدي النمو في مخرجاتها إلى تحسين المؤشرات التنافسية للإمارات في مجالات البحث والتطوير العالمية وجذب المزيد من الاستثمار في هذا المجال”.
يُذكر أن المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع يهدف إلى تنمية القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال بناء منظومة محفزة للبحوث الصحية، وإلى تطوير المهارات والكفاءات البحثية المتخصصة. وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية والمنشآت الصحية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بتعزيز المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
