- الدائرة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في دعم مسيرة التنمية المستدامة في عجمان
- تعزيز منظومة مالية حكومية رائدة لتحسين جودة الحياة في الإمارة وتحقيق رؤيتها وتعزيز تنافسيتها
ترجمةً لنهجها القائم على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، عقدت «دائرة المالية في عجمان» بمقرها اجتماعاً استشارياً مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الخدمات المهنية، لمناقشة آفاق تعزيز كفاءة العمل المالي في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المالية الحكومية
حضر الاجتماع مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ووائل أبو زكي، الشريك والمدير الإقليمي المسؤول عن التقارير الحكومية في الشرق الأوسط لدى “بي دبليو سي الشرق الأوسط“، وأسامة التميمي، مدير أول في الشركة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والأقسام في الدائرة.
وتم مناقشة عدداً من المحاور شملت الاطلاع على التجارب المالية الرائدة على مستوى المنطقة، وآخر المستجدات بشأن المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الحكومي، فضلاً عن بعض المقترحات العامة لتطوير السياسة المالية لإمارة عجمان، وذلك انطلاقاً من التزام الدائرة برفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية عجمان.
خلال الاجتماع، أكد آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على الاستفادة من خبرات شركائها في القطاع الخاص لتحسين أداء القطاع المالي الحكومي، وتعزيز منظومة مالية حكومية رائدة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في إمارة عجمان، ويسهم في تحقيق رؤيتها وتعزيز تنافسيتها.
مضيفاً: “نسعى دوماً، في الدائرة، لأداء عالي الجودة، لذا نؤمن بأهمية التطوير المستمر لشتى الجوانب التنظيمية للعمل المالي في الإمارة؛ لدعم تنافسية القطاع ونموه بما يتماشى مع محركات التغيير والتوجهات المستقبلية. ونحقق ذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتحسين الدائم للسياسة المالية وتحديثها باستمرار عبر تبادل الأفكار والمقترحات مع ذوي الخبرة في المجال؛ لضمان مواءمة الاستراتيجية مع رؤية الإمارة ودولة الإمارات، وتحقيق أهداف الدائرة وغايتها الأسمى المتمثلة في سعادة المجتمع”.
يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية تشمل استدامة الموارد المالية الحكومية، ورفع كفاءة التخطيط المالي، وإدارة الموازنة العامة، ورفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية، علاوةً على تطوير السياسات والتشريعات، ونقل المعارف المالية، بما يفضي إلى إسعاد جميع المعنيين.
