وكانت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في الواقعة منذ تلقيها إخطار حدوثها في الأول من شهر أغسطس الجاري، وقفت على قتل المتهم المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام؛ وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته.

واتخذت النيابة العامة عدة إجراءات لتحقيق الواقعة خلال الساعات الأولى من تلقيها نبأ وقوعها، إذ انتقلت لمسرح الجريمة فعاينته، وحصلت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه التي صورت ملابسات وقوع الجريمة، واستجوبت المتهم في إقراره بارتكاب الجريمة وانتقلت معه لتصوير محاكاة لكيفية ارتكابها في مكان حدوثها، كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدة المجني عليها، والتي أكدت سابق تهديد المتهم ابنتها بقتلها لرفض الأسرة خطبتها له بعدما علموا سوء سلوكه وسوابقه الإجرامية.

كما ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، وأمرت بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التي أكدت ارتكاب المتهم الجريمة وتربصه لذلك بالمجني عليها في مسرح الواقعة الذي أيقن سلفًا مرورها فيه.