تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٧) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الاحمر والسويس (٧) ، وجهاز القرى السياحية (١) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٥) ، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية (١) .

وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (٣٤) طلب ، وإرجاء البت في عدد (٢) طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

وتم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي (إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر – الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء – الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ) .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .