قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، فإن هناك الكثير من خيارات الاستثمار الآمنة أمام المواطن منها شهادات الادخار بالجنيه والدولار أو إيداع الأموال في البنوك بفائدة سنوية للاستفادة من الفائدة العالية، أو في أذون الحزانة، أو الاستثمار في الذهب أو العقارات وكل منها له فوائده ومميزاته .
أوضح غراب، أن قرار الاستثمار يتوقف على إمكانيات الشخص المادية وظروفه والمدة الزمنية التي يريدها فهناك استثمار على المدى القصير والطويل، موضحا أن شهادات الادخار البنكية التي طرحتها البنوك سواء بالجنيه أو الدولار هي مناسبة لبعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على دخل وربح منها والاحتفاظ بأموالهم ثابتة لتعود عليهم في نهاية مدة شهادة الادخار، موضحا أن الفائدة من الشهادات ليست بقليلة ولذا يفضلها كثير من الناس للاستثمار فيها، كما أنها تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، فيعدها البعض أنها أفضل استثمار آمن للأفراد، ويمكن بضمانها الحصول على قرض من البنوك، بدلا من الاحتفاظ بالأموال في المنازل لأن قيمتها تنخفض مع ارتفاع معدلات التضخم ومرور الوقت .
وأشار غراب، إلى أن الاستثمار الثاني هو الاستثمار في الذهب وقد يفضله البعض ويراه من أفضل أنواع الاستثمار لسهولة شراءه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، لأن الذهب هو أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث، إلا أنه استثمار طويل الأجل ومخاطره تكون كبيرة إذا كان قصير الأجل نظرا لتذبذب الأسعار، ويلجأ إليه بعض الأفراد للاحتفاظ بأموالهم فيه، مضيفا أن الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحا كبيرا وصل لـ 100% في وقت قصير، لكن هذا لا يحدث دائما بتحقيق ربح سريع في وقت قصير لأن الذهب معلوم عنه أنه استثمار طويل الأجل .
ولفت غراب، إلى أن الذهب قد يحقق مكاسب خلال الشهور القادمة في حالة لجأ الاحتياطي الأمريكي بخفض سعر الفائدة فيلجأ المستثمرين للاستثمار في الذهب بدلا من الدولار فيرتفع سعره فيحقق مكاسب، موضحا أن الاستثمار في الذهب ترتفع فيه تكلفة المخاطر وتعرض سعره للانخفاض المفاجئ لذا فهو استثمار طويل الأجل ولا يمكن بيعه إلا إذا حقق ربحا، وذلك لارتباط تحديد سعره بالبورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة ولذلك لا ينصح به إذا كان الاستثمار على المدى القصير .
تابع غراب، أن الاستثمار في العقارات يعد أفضل الاستثمارات الآمنة والتي تحقق ربحا بمرور الوقت لكنه استثمار طويل الأجل أيضا، وذلك بشراء الفرد قطعة أرض أو شقة بسعر اليوم ومع مرور الوقت معلوم أن العقارات في ارتفاع في السعر دائما، كما أنه من الممكن أن يستفيد من الشقة بتأجيرها وتحقيق ربح شهري له أيضا، إلا أن الإيجار الشهري إذا تم تجميعه سنويا سيصبح أقل من ربح فائدة شهادات الادخار بالبنوك، إلا أن الربح الأكبر يتحقق لمالك العقار من ارتفاع سعره كل عام عن العام الذي قبله، لكنه استثمار طويل الأجل وأمن ويتميز بأنه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم دون تحقيق خسائر .
وأضاف غراب، أنه ليس من المعقول حتى اليوم ويقوم بعض الأفراد بالاحتفاظ أموالهم في المنزل فوضعها بالبنوك بات أمرا هاما حفاظا عليها والاستفادة منها بالفائدة العالية، لأنها بالمنزل كل يوم تخسر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى وجود نوع رابع من الاستثمار الآمن للأفراد وهو الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهي تعطي عائدا كبيرا خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% وهي تعد ثاني أفضل استثمار آمن وسريع لأنها آمنة ويمكن تسييلها في أي وقت، كما أنها تبدأ بشهادة في حدود الـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما .
