اختتم المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة اجتماعاته للعام الحالي بعقد اجتماعه الرابع بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وأعضاء المجلس من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ودائرة تنمية المجتمع ودائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة وهيئة تنمية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأثنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد على جهود المجلس في دعم مسيرة التنمية واستقرار الأسرة في دولة الإمارات متمنية لهم المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع إنجازات العام الحالي والمشاريع المشتركة بين الجهات الأعضاء وخططه الاعلامية والاجتماعية للعام المقبل والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات.

وناقش موضوع إعادة دراسة ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين …كما أوصى المجلس بتفعيل تنظيم عمل الاستشارات في الدولة من خلال توحيد المسميات المتعلقة بمهنة الاستشارات الأسرية في جميع الجهات المعنية على مستوى الإمارات وتوحيد إجراءات إصدار ترخيص المستشارين الأسريين في جميع الجهات المعنية.

وقالت سعادة حصة تهلك وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن أبرز مهام المجلس تتضمن إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي نصت عليها محاور السياسة الوطنية للأسرة.

وأضافت أن المجلس يعزز بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة بالإضافة إلى التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير مباشرة وإشراك الجهات المعنية بشكل غير مباشر بالأسرة مثل الكليات والجامعات والقطاع الخاص والأهلي في الوصول الى الرؤية المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للأسرة ودعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى واقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسة استثنائية عقدت مطلع ديسمبر العام الماضي تشكيل “المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة” لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة على مستوى الدولة.