عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات عمل الوزارة، بمناسبة مرور عام على تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا حرصنا على تنظيم هذا المؤتمر الصحفي لاستعراض ما تم إنجازاه خلال عام من تولي حقيبة وزارة الهجرة، انعكاسا لإيماننا بدور الإعلام الهام في إبراز جهود الوزارة، وما يتم إنجازه للمصريين بالخارج في هذه الفترة الهامة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن فريق عمل الوزارة الهجرة بذل جهودا كبيرة خلال العام المنقضي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج في مختلف دول العالم وبمختلف شرائحهم واهتماماتهم، ولم نألوا جهدا قط في سبيل هذا الهدف السامي، الذي تمثل في محاور مهمة ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل في تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات مواطنينا بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة لدورها في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين وطنهم الأم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، كذلك دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.

واستعرضت السفيرة سها جندي عددا من الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، ومن بينها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي المصريين بالخارج، بجانب إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى خمس سنوات ومد فترة تنفيذ القانون لـ 6 أشهر بهدف خدمة المصريين بالخارج، وقيام الوزارة بالمتابعة والتواصل مع كافة المشاركين بالمبادرة لحل المشكلات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة.

بجانب الشروع في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع السادة وزراء ( التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة) ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، واجتماعهم رفقة وزيرة الهجرة بدولة رئيس مجلس الوزراء، بجانب مشاركة خبراء من الداخل، ومسؤولين من كافة مؤسسات الدولة المصرية.

كذلك إطلاق مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، بعقد لقاء أسبوعي مع كافة الجاليات، وقد تم التواصل مع ٥٥ جالية بـ ٤٨ دولة حول العالم، في لقاءات استغرقت نحو 250 ساعة عمل، للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع شركة مصر للطيران لإتاحة تذاكر مخفضة للمواطنينا بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين، وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب أيام السنة، بجانب استجابة مصر للطيران في تسيير رحلات إضافية لبعض الاماكن خلال الأزمات.

كذلك التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة بشرط السداد بالدولار.

وأيضا العمل على الترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبابليك بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي تم بالفعل قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع (أعلى من 5%)، واسطحاب ممثلين عن البنوك الوطنية في الزيارات الخارجية لوزيرة الهجرة ولقاء الجاليات المصرية بالخارج ومنهم زيارتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الترويج بين المصريين في الخارج للاستفادة من القروض بضمان الودائع التي يطرحها بنك مصر والبنوك الوطنية للمصريين المقيمين بالخارج.

كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تم منح استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج، ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم، وعن طلابنا الدارسين بالخارج، فجاء قرار السيد وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات (أبناؤنا بالخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفاراتنا، بجانب إتاحة الدراسة عن بعد “online”، وعمل امتحانات على فصلين دراسيين للمرة الأولى والموافقة لزيادة عدد مدارس المسار المصري.

هذا بجانب الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها ٥٤٥ الف مواطن، والسعي لإطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة او صندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يغطي كافة حالات الطوارئ، كما استضافت مصر وللمرة الأولى في تاريخها، اجتماعات فريق عمل الكوميسا الخاصة بالزيارات القطرية للمنظمة، بمشاركة 5 وزارات مصرية، في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.