* علي الدولة ومجتمع الاعمال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الابعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي
تساءل المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “ام بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة عن كم المبادرات التي اطلاقها فيما يخص مبادرات ” توطين الصناعة” وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعن مدي جدوي أو التأثير الملموس نتيجة تلك المبادرات وهل بالفعل ادت الغرض منها وما هي الطفرة التي شاهدناها في هذا القطاع الحيوي والذي تعلق عليه الدولة امالا كبيرة وهل قمنا بالفعل بخلق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تحقق النمو والاستمرارية، مضيفا بأن الاجابة عن تلك التساؤلات تحتاج إلي الوقوف امام تلك المبادرات واستعراض ما تم وتصحيح المسار وضرورة وجود منظومة حقيقية تعرض من خلالها الفرص المتاحة للاستثمار وفي نفس الوقت خلق السوق لتلك المشروعات او الفرص.
طالب بهاء الدولة ومجتمع الاعمال والشركات بحسن استغلال الفرصة الحالية والتي اتاحتها الظروف العالمية نتيجة فيروس كورونا والعمل علي ما يسمي ” توطين الصناعة” واصفا هذا التوقيت بالرغم ما يتعرض له العالم من ظروف صعبة بالفرصة الذهبية وخاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي المعتمد علي التصنيع والانتاج سواء في الصناعات الثقيلة او الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والمجال الزراعي وغيرها من المجالات وخاصة وان مصر قد بدأت بالفعل منذ عدة اعوام اعتماد هذه الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المباحثات والتفاهمات مع عدد من الدول الاوروبية لنقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا نحو التصدير، مشيرا إلي ان العمل علي توطين الصناعة أصبح ضرورة ملحة وخاصة مع دخول العالم عصر انحسار العولمة والجانب الجيوسياسي في الصدمة التي تلقاها النظام العالمي بسبب الجائحة ستجعل استمرار سياسات العولمة أمرا صعبا فضلا عن تغير سلوك الشركات سيكون محركا اساسيا في انحسار العولمة وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد والمزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الاسواق المتقدمة، داعيا إلي دراسة التحديات التي تواجه توطين الصناعة وايجاد حلول لها وخاصة التي تتعلق بالطاقة الانتاجية وهيكل تكاليف الانتاج وتسويق فائض الانتاج والتصدير.
وأضاف بهاء بأن هنا يأتي دور الاستثمارات المحلية ودورها الكبير في تحقيق هذه الاستراتيجية من ضخ المزيد من الاستثمارات مع نظرة طويلة الامد علي العائد علي تلك الاستثمارات، كما ان مصر يوجد بها عدد من المميزات التي تؤهلها للتقدم في هذا الملف لما فيها من خامات وصناعات تكميلة وشبكة طرق والعنصر البشري المدرب وسهولة تصريف الانتاج وهو ما يساعد بشكل كبير علي تخفيض تكاليف الاستثمار والانتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات مالية جيدة للمستثمرين.
أكد بهاء أن مصر تحتاج إلي التوسع وتطوير المجمعات الصناعية في جميع المحافظات مع دراسة المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة علي حدة لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة وتوطين صناعات تتفق مع هذه المزايا او السمات بما يشجع المستثمرين علي اقامة وتركيز مشروعاتهم واستثماراتهم في مناطق جغرافية معينة بشكل يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية
دعا بهاء إلي سرعة اصدار اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من تأثير كبير في تنظيم اعمال هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري والدي يمثل شريحة كبيرة لا يستهان بها من الممكن ان تمثل اضافة كبيرة إلي الناتج المحلي وخاصة إذا نجح هذا القانون وما يقدمه من حوافز سواء ضريبية او استثمارية في ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي شريطة ان يتم اطلاق مبادرات وحلول واقعية تسهم بشكل فعال وتكون حافزا لانضمام هذا القطاع إلي اقتصاد الدولة
تساءل المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “ام بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة عن كم المبادرات التي اطلاقها فيما يخص مبادرات ” توطين الصناعة” وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعن مدي جدوي أو التأثير الملموس نتيجة تلك المبادرات وهل بالفعل ادت الغرض منها وما هي الطفرة التي شاهدناها في هذا القطاع الحيوي والذي تعلق عليه الدولة امالا كبيرة وهل قمنا بالفعل بخلق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تحقق النمو والاستمرارية، مضيفا بأن الاجابة عن تلك التساؤلات تحتاج إلي الوقوف امام تلك المبادرات واستعراض ما تم وتصحيح المسار وضرورة وجود منظومة حقيقية تعرض من خلالها الفرص المتاحة للاستثمار وفي نفس الوقت خلق السوق لتلك المشروعات او الفرص.
طالب بهاء الدولة ومجتمع الاعمال والشركات بحسن استغلال الفرصة الحالية والتي اتاحتها الظروف العالمية نتيجة فيروس كورونا والعمل علي ما يسمي ” توطين الصناعة” واصفا هذا التوقيت بالرغم ما يتعرض له العالم من ظروف صعبة بالفرصة الذهبية وخاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي المعتمد علي التصنيع والانتاج سواء في الصناعات الثقيلة او الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والمجال الزراعي وغيرها من المجالات وخاصة وان مصر قد بدأت بالفعل منذ عدة اعوام اعتماد هذه الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المباحثات والتفاهمات مع عدد من الدول الاوروبية لنقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا نحو التصدير، مشيرا إلي ان العمل علي توطين الصناعة أصبح ضرورة ملحة وخاصة مع دخول العالم عصر انحسار العولمة والجانب الجيوسياسي في الصدمة التي تلقاها النظام العالمي بسبب الجائحة ستجعل استمرار سياسات العولمة أمرا صعبا فضلا عن تغير سلوك الشركات سيكون محركا اساسيا في انحسار العولمة وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد والمزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الاسواق المتقدمة، داعيا إلي دراسة التحديات التي تواجه توطين الصناعة وايجاد حلول لها وخاصة التي تتعلق بالطاقة الانتاجية وهيكل تكاليف الانتاج وتسويق فائض الانتاج والتصدير.
وأضاف بهاء بأن هنا يأتي دور الاستثمارات المحلية ودورها الكبير في تحقيق هذه الاستراتيجية من ضخ المزيد من الاستثمارات مع نظرة طويلة الامد علي العائد علي تلك الاستثمارات، كما ان مصر يوجد بها عدد من المميزات التي تؤهلها للتقدم في هذا الملف لما فيها من خامات وصناعات تكميلة وشبكة طرق والعنصر البشري المدرب وسهولة تصريف الانتاج وهو ما يساعد بشكل كبير علي تخفيض تكاليف الاستثمار والانتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات مالية جيدة للمستثمرين.
أكد بهاء أن مصر تحتاج إلي التوسع وتطوير المجمعات الصناعية في جميع المحافظات مع دراسة المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة علي حدة لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة وتوطين صناعات تتفق مع هذه المزايا او السمات بما يشجع المستثمرين علي اقامة وتركيز مشروعاتهم واستثماراتهم في مناطق جغرافية معينة بشكل يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية
دعا بهاء إلي سرعة اصدار اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من تأثير كبير في تنظيم اعمال هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري والدي يمثل شريحة كبيرة لا يستهان بها من الممكن ان تمثل اضافة كبيرة إلي الناتج المحلي وخاصة إذا نجح هذا القانون وما يقدمه من حوافز سواء ضريبية او استثمارية في ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي شريطة ان يتم اطلاق مبادرات وحلول واقعية تسهم بشكل فعال وتكون حافزا لانضمام هذا القطاع إلي اقتصاد الدولة
