وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، وذلك خلال مشاركتها ضمن الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ووقع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وسعادة ليلسي نيمي مفوض هيئة الاستثمــــــــــــــار الإثيوبيـــــــــة. وجاء توقيع المذكرة لتحديد آليات التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، بما يدعم البيئة الاستثمارية ومجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز سبل التعاون المتبادل لتسليط الضوء على أحدث مستجدات قطاع الأعمال والقوانين والسياسات المعمول بها فيما يخص الأنشطة التجارية والاستثمارية في كلا البلدين بما يخدم المصالح المشتركة وفق أفضل الممارسات.
وبهذا الصدد، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي: “تعكس مذكرة التفاهم مدى التزام غرفة أبوظبي بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري لها، وبناء علاقات تجارية جديدة لاسيما مع بيئة الاستثمار الخصبة في جمهورية إثيوبيا، وذلك في ظل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي تتبناه القيادة الحكيمة لدى البلدين الصديقين، وهو ما يشكل خطوة جديدة تمهد الطريق أمام غرفة أبوظبي لإبرام شراكات إيجابية وتعزيز علاقات النمو المتبادل بما يدعم المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات وإثيوبيا. ومن شأن جهودنا المشتركة أن تثمر عن استكشاف آفاق واعدة وحيوية للتعاون تحفز معدلات النمو والازدهار والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.
ومن جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “يندرج توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة أبوظبي وهيئة الاستثمار الإثيوبية في إطار حرصنا المستمر على إيجاد قنوات اتصال فاعلة مع مختلف الجهات والهيئات المحلية والإقليمية الداعمة لمجتمع الأعمال والمشهد الاستثماري في إمارة أبوظبي والمنطقة ككل، وذلك بما ينسجم مع التزامنا تجاه الإمارة وقطاعها الخاص واقتصادها لتحقيق أعلى مستويات النمو والنجاح والازدهار. ونثق بأن تعزيز جهود التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات مع إثيوبيا التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً هاماً لدولة الإمارات على مستوى منطقة شرق أفريقيا سيُسهم في رفد كلا الاقتصادي بفرض استثمارية مجزية”.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي ستقدم للهيئة بموجب المذكرة الدعم اللازم للجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات واستدامتها، وتوفير آلية للتواصل والحوار بهذا الشأن، فضلاً عن تعزيز التعاون مع منتدى المستثمرين الإماراتيين في إثيوبيا. في حين، ستتولى هيئة الاستثمار الإثيوبية تقديم الدعم لأعضاء غرفة أبوظبي في الحصول على التراخيص والتواصل مع الجهات المعنية بشان تخصيص الأراضي وتصاريح البناء وتوفير الخدمات العامة وأية متطلبات أخرى تتعلق بممارسة الاعمال، فضلاً عن توفير فرص الاستفادة من باقات المزايا والحوافز الضريبية، وتقديم الدعم اللازم لحل المشكلات والتحديات المحتملة وتوفير الفرص الاستثمارية من خلال منصة حوارية بناءة.
