لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

لا تدخر الدولة المصرية جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية في إطار خطة استراتيجية شاملة وسباقة تضع المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة وإنه يظل الهدف الأول والأخير للحفاظ على سلامته ودعمه على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي جسدته موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على المخصصات المالية لصالح قطاعات التنمية والخدمات ورفع مستوى المواطن، وذلك بعد الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020/2021، لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ولمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأبرز الإنفوجراف، زيادة المصروفات بموازنة 2020/2021، بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه عام 2019/2020، كما زادت الإيرادات بحوالي 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه عام 2019/2020، ومن المستهدف أن يتراجع العجز الكلي بموازنة 2020/2021 ليسجل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي –مقدر- عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف، زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن تكلفة إجمالي المبادرات الموجهة للصحة بلغت 16.3 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه، ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بينما تم زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما تم تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحي.

وبالنسبة للأجور والمعاشات، رصد الإنفوجراف، أن تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بلغت 35 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة حافز إضافي سيتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري 15 مليار جنيه، ليتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً، في حين بلغت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمية المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون 8 مليار جنيه، كما تم زيادة المخصصات المالية لسداد القسط المستحق بالكامل لهيئة التأمينات الاجتماعية، بنسبة 6%، وفقاً لقانون 148 لسنة 2019، ليصل إلى 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 160.5مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وبشأن مخصصات الدعم الاجتماعي، أوضح الإنفوجراف، أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً، كما تم زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بحوالي 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وعلى صعيد المخصصات المالية الموجهة للبنية التحتية والإسكان، أبرز الإنفوجراف، أنه تم زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بحوالي 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة مخصصات المياه بحوالي 133%، لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 0.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن زيادة مخصصات الإنارة بحوالي 98%، لتصل إلى نحو 12.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، كما بلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية نحو 3.5 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية لقطاع التعليم والبحث العلمي بموازنة 2020/2021، أوضح الإنفوجراف، أنه تم زيادة مخصصات التعليم بحوالي 15%، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 316.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة مخصصات البحث العلمي بنحو 14%، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

هذا وقد رصد الإنفوجراف أيضاً، زيادة الاستثمارات الحكومية بحوالي 33%، لتصل إلى 280.7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 211.2 مليار جنيه عام 2019/2020.

وبشأن أبرز القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بهدف خفض معدل البطالة، جاء في الإنفوجراف، أنه تم زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بحوالي 66%، لتصل إلى نحو 36.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 21.7 مليار جنيه عام 2019/2020، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بحوالي 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه عام 2019/2020، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات العامة بحوالي 42%، لتصل إلى نحو 57.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه عام 2019/2020.

كما تمت زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 25%، لتصل إلى نحو 70.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية بحوالي 14%، لتصل إلى 73.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 64.5 مليار جنيه عام 2019/2020.

يشار إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 8.1% خلال الربع نفسه من عام 2019، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% في أبريل 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا