وقع مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه برئاسة اسامه الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفه وفتحى الامين التركى رئيس غرفـــة التجاره والصناعـــه والزراعـــه بمحافظة مصراتــــه بليبيا برتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين.
ونستعرض هنا نص البروتوكول الذى يضم 6 مواد ، يتحدث النص التمهيدى للمذكره انه نتيجه للصداقات والعلاقات القويه بين مصر وليبيا تسعى الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه وغرفة التجاره والصناعه والزراعه بمحافظة مصراته لتعزيز وتطوير العلاقات التجاريه بين كلا البلدين لذلك فقد اتفقت الغرفتين على مذكرة تفاهم تتضمن فى مادتها الأولى ضرورة ان يعمـــل الطرفان فى حدود إمكانيتهما وصلاحيتهما على تنمية العلاقات الاقتصاديه وتوثيق وتعزيز سبل الاتصال والتعاون المستمر بين البلدين المتمثلتين فى كلتا الغرفتين وتقديم التسهيلات الممكنه لهم ، فى حين تنص الماده الثانيه على ضرورة تبادل الوفود التجاريه بين الغرفتين مع تقديم كافة المساعدات الممكنه لهذه الوفود والمشاركه في تنظيم اللقاءات والاجتماعات الخاصه بفرص التنميه المتنوعه وتبادل المعرفه فى مجالات الاهتمام المشترك ، فى حين تنص الماده الثالثه على ضرورة تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدوليه المقامه فى كلا البلدين والتى تساعد على لقاء رجال الأعمال من الجانبين ونشر الفرص التجاريه التى يتلقاها كل طرف من الطرف الآخر على الموقع الالكترونى الخاص بكل غرفه وفى نشراته الدوريه بهدف اطلاع رجال الأعمال عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق فى كلا البلدين وتبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصه بالموضوعات التجاريه والاقتصاديه التي تصدرها الغرفتين ، وتنص الماده الرابعه على ضرورة ان تتعاون الغرفتان فى تطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال دعم المشروعات المشتركه وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب ، وتنص الماده الخامسه على ضرورة ان يتم تفعيل التعاون بين الغرفتين من خلال تنظيم برامج التدريب المطوره و تبادل الوفود التجاريه وتطوير الأبحاث والدراسات الاقتصاديه وتبادل الطرفان المعلومات المتوفره لديهما عن القوانين والتشريعات والدراسات حول النشاط الأقتصادى ودعوة المشاركين من جهات تجاريه أخرى والتنسيق معهم لدعم هذه المذكره ، واخيرا تنص الماده السادسه من المذكره على ضرورة تسوية كل المشاكل والنزاعات التى تنشأ أو لها علاقه بهذه المذكره سيتم تسويتها ودياً من خلال مجالس إدارة الغرفتين ،
واتفق رئيسا الغرفتين على أن تدخل هذه المذكره حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل الجهات المختصه فى البلدين وتجدد تلقائياً كل سنه ما لم يبدى أي من الطرفين الرغبه فى إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر وإخطار الطرف الثانى بذلك ،
وفى حالة إنتهاء العمل بهذه المذكره لا تلتزم أي من الغرفتين بدفع تعويض للأخرى مع ضرورة على استمرار البرامج والأنشطة المستمره وكذلك ضرورة التأكيد على أن هذه المذكره لا تؤثر على تنفيذ أى التزامات تجاه أى اتفاقيات دوليه أخرى.
