استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بقيادات الجامعة العربية المفتوحة، حيث كان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور مفيد شهاب، عضو مجلس أمناء الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة، موضحة أن التعاون متعدد الأطراف تعرض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020 لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البناء.
وأوضحت “المشاط”، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.
وتناولت “المشاط”، القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال عام 2022، في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها، موضحة أن ما يميز تلك التمويلات أنها طويلة الأجل وتتضمن فترات سماح وكذلك انخفاض الفائدة للغاية مقارنة بالتمويلات الأخرى ما يجعلها محط أنظار الدول النامية والناشئة، ويزيد الإقبال عليها، إلا أن العلاقات الوطيدة بين مصر وشركائها والخبرة في تنفيذ وصياغة المشروعات يعزز من قدرتها على حشد التمويلات والدعم الفني لتنفيذ مشروعاتها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الارتباط الوثيق لمشروعات التعاون الإنمائي بالمواطن حيث تتنوع في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة.
وأشارت إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 169 مشروعًا يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار في مجالات الإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ودعم قدرات الجهاز الحكومي.
وأشارت إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.
وشددت على أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكن أيضًا متابعة التنفيذ، لذا فقد تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج بدون أي معوقات.
وتحدثت “المشاط”، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.
وتطرقت “المشاط”، إلى جهود الترويج لقصص مصر التنموية من خلال الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية وكذا انعقاد النسختين الأولى والثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر مسئولية الجامعة العربية المفتوحة بمصر في دعم وتنمية المجتمع وتطويره، تماشيا مع التوجه الدولي نحو ضرورة وجود تعليم يراعي ظروف الحروب، والنزاع، وسعيا نحو تقديم فرص تعليمية تلائم حالات الطوارئ. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعاون الدولي والجامعة العربية المفتوحة.
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير هادفة للربح، توجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.
