شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛ والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات والفرص وذلك برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة” بمشاركة عدد من الوزراء.
وخلال الجلسة أوضحت د.هالة السعيد أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بشكل أساسي وفقًا لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان، مضيفة أن الاقتصاديين أوضحوا وجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة.
وتابعت السعيد أن حجم السكان على مستوى العالم وصل إلى حوالي 8 مليار نسمة، مع الاقتراب من 10 مليار نسمة في 2050، حيث أن المليار نسمة الأخيرة تصل نسبة مساهمة الدول النامية ذات الدخل الأدنى والمتوسط منها حوالي 70%، ومن المتوقع أنه عند الوصول على 10 مليار نسمة فستصبح مساهمة تلك الدول من المليار الأخير فيها حوالي 90%، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية حيث تنخفض المتوسطات بزيادة السكان.
وفيما يخص الدولة المصرية أوضحت السعيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد جهود التنمية.
كما تناولت السعيد الحديث حول تأثير الهرم السكاني كذلك على قضية التنمية، موضحة أنه وفقًا للتركيبة السكانية فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الأطفال في الدولة، موضحة أن الأشخاص القائمين على الإنتاج في مصر كل 100 شخص يعمل لتوفير احتياجات 60 شخص آخر مما يعمل على خفض متوسطات الدخل وكذلك متوسطات الادخار والاستثمار على مستوى الدولة.
وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت السعيد أنه على الرغم من جهود الدولة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب الزيادة السكانية.
وأكدت السعيد اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.
وبالحديث عن الاستثمار في الصحة أوضحت السعيد أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار بالصحة منذ 10 سنوات، متابعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال في الوضع المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم وكذلك البقاء على قيد الحياة.
وأشارت السعيد إلى المسح الديموغرافي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي كشف انخفاض عدد وفيات الأطفال وكذلك الأمهات في عمر الولادة، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية مع الاستثمار في خصائص السكان في إطار استراتيجية السكان من خلال عدة عوامل منها التمكين الاقتصادي الأفضل للمرأة المصرية، توفير برامج خدمات ملباه بنسب أعلى، وتوفير الوعي الثقافي الكبير، وكذلك توفير منظومة كبيرة من الميكنة لتحقيق استهداف اقتصادي واجتماعي سليم.
