أعلنت وكالة “كيل للإتصالات” ومقرها الخليج اليوم عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المنصة القيادية التطوعية التي تهدف إلى تطوير ممارسات الأعمال المسؤولة وتنفيذها والإفصاح عنها. وتعد “كيل للإتصالات” أول وكالة للعلاقات العامة من منطقة الخليج تشارك في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

يدعو الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الشركات لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة والقضايا المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

“كيل” هي وكالة العلاقات العامة الوحيدة التي تضع الاستدامة في صميم عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتمتع فريق عملها بإيمان راسخ بأن العلاقات الهادفة تمثّل الوجه الجديد للعلاقات العامة. وقد تم تصميم الوكالة لخلق قيمة مشتركة للحكومات والشركات والمجتمعات على حد سواء.

وفي معرض تعليقه على أهمية هذه الخطوة، قال بهاء حمادة، المؤسس والمدير العام لوكالة “كيل للإتصالات”: “تماشياً مع مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، نلتزم التزاماً تاماً بالمساهمة في ممارسات الأعمال المسؤولة. وتتوافق مشاركتنا في الميثاق مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وتوجه الحكومة الاستراتيجي خلال عام الاستدامة الجاري وما بعده”.

“تمنحنا هذه الخطوة فرصة فريدة لتعزيز دورنا في تمكين العلامات التجارية ليس فقط قُبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) بل أيضاً ضمن الإطار الأوسع للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. ويتمثل هدفنا في تحفيز العمل الفعلي وإحداث التغيير الإيجابي محلياً وعالمياً”.

يشغل بهاء أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في جمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA MENA) وعضو في مجتمع ممارسي الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. كما يعمل كمرشد ضمن مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك للمساعدة على الترويج للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتوجيه الشركات إلى اعتماد ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة.

واختتم بهاء قائلاً: “بصفتنا مشاركاً في المبادرة، نشجع الجميع على زيارة ملفنا الشخصي على موقع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والاطلاع على المزيد حول أحدث أعمالنا فيما يتعلق بالاستدامة.”

ينصبّ تركيز “كيل للإتصالات” بالمقام الأول في خدمة الشركات والهيئات الحكومية والشخصيات التي تتجذر طبيعة عملها في الغرض الهادف. بينما تتفهّم الوكالة أنه ليس كل الأفراد أو المؤسسات لديها الدافع أو القدرة على المساهمة من حيث الاستدامة، فإنها تسعى لإضفاء مفاهيم المواطنة السليمة على طبيعة أعمال عملائها، وبالتالي تحرص الوكالة على توفير المشورة والنصائح للحكومات والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والناشئة والأفراد حول كيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتهم، مما يمكنّها من مساعدتهم على الترويج لجهودهم بشكل صادق ومسؤول.

وبالنظر إلى الحركة المتنامية بما يتعلق بالعناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم، تسعى “كيل” إلى تمكين العلامات التجارية والأفراد من لعب دور نشط خلال “عقد العمل” والانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بغض النظر عن مدى صغر مساهماتهم.

كلمة “كيل” (Keel) باللغة الإنكليزية تعني “العارضة” وهي الهيكل الداعم في أسفل قاعدة السفينة. والغرض من هذا الجزء من جسم المركب هو تعزيز الاستقرار العام وتوازن الإطار، مما يساعد القارب على شق طريقه بسلاسة عبر الماء. تؤمن “كيل” إيماناً راسخاً بأن الغاية الكبرى من أي علامة تجارية تعد بمثابة حجر الأساس للتواصل وبناء العلاقات المستقرة وذات المغزى.