اعتبر امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في جلسة العمل الثانية في المؤتمر المصرفي في الرياض 2023
“الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـل المتغيـرات الدوليـة”، والتي عقدت بعنوان: “مخاطر تباطؤ النمو العاملي وارتفاع المخاطر المالية”، بحضور معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، سعادة الأستاذ محمد الأتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية، معالي الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالاضافة الى رؤساء بنوك ومنظمات وشركات دوليه، أن هناك اهمية بتعزيز الثقة كبوابة اساسية لجذب الاستثمارات سواء من جانب المستثمر الوطني والعربي او المستثمر من الدول الخارجية”.
ونوه حنفي الى اهمية موضوع الاحتواء المالي الذي يعد امر ضروري جدا من اجل تعزيز قدرات المصارف العربية وزيادة بالتالي حجم راس مال المصارف العربية التي تتراوح حاليا بين ٣ و ٤ تريليون دولار، مما يساهم في ذات الوقت بتعزيز واقع القطاعات الرسمية والحد من تاثير واقع الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم على واقع الاقتصادات العربية”.
ودعا الامين العام الى ضرورة ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين لتنظيم واقع العملات الرقمية وليس المشفرة الامر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير على صعيد تعزيز واقع التبادل والتعاون التجاري مع سائر بلدان العالم بعيدا عن ربط هذا التعاون بعملة معينة من شانها من تحد من تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع دول العالم.
واعتبر ان تحرير سعر صرف العملات هو عنصر اساسي لتعزيز الثقة اذا مع الاهمية الاخذ بعين الاعتبار بالهواجس الناجمة عن موضوع التحرير لكن لنجاح اقتصاداتنا العربية لا بد من انتهاج سياسة التحرير والا سنظل ندور في ذات الدوامة والمتاهة وستظل اقتصاداتنا العربية محكومة من جانب المضاربين.
ورأى أن “الأزمة المالية والاقتصادية الحالية لها تأثير عالمي، ومن الواضح أنها تؤثر على مناطق معينة بشكل أكثر حدة من غيرها. والمنطقة التي قد تكون من بين الأكثر تضررا هي المنطقة العربية حيث تجمع مختلف التقارير الدولية على أرقام مثيرة للقلق، إذ بحسب الأرقام سيصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة العربية، وباستثناء بعض الدول النفطية فهذه المستويات يتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 36 في المئة بحلول عام 2024 المقبل. علما أنّ حوالي 40-50 في المئة من الناس يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ويبلغ معدل البطالة في المنطقة حوالي 12 في المئة وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بينما مصدر القلق الكبير هو أن البطالة بين الشباب (في سن 15-24) تتجاوز 40 في المئة”.
وأوضح أن النظام المالي العالمي يواجه ضغوطا هائلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى زعزعة الثقة في عدد من المؤسسات. لافتا الى أن سقوط بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر في الولايات المتحدة، والاستحواذ على بنك كريدي سويس في سويسرا من جانب منافسه بنك الاتحاد السويسري بدعم من الحكومة ساهما في زعزعة ثقة الأسواق وأسفرا عن استجابات كبيرة وعاجلة من جانب السلطات. ويبيّن العدد الأخير من تقرير الاستقرار المالي العالمي مدى تصاعد المخاطر المحيطة بمؤسسات الوساطة المالية المصرفية وغير المصرفية في ظل الزيادة السريعة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ويتضح من التجارب التاريخية أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية غالبا ما تنشأ عنها ضغوط كاشفة لاختلالات النظام المالي”.
ونوه الى أنه على صناع السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الثقة في ظل تصاعد المخاطر المهددة للاستقرار المالي. ولأجل ذلك ينبغي معالجة الفجوات في آليات الرقابة والإشراف والتنظيم في آن واحد، وتعزيز نظم التسوية وبرامج التأمين على الودائع في العديد من البلدان. وفي حالات إدارة الأزمات الحرجة، قد يتعين على البنوك المركزية زيادة الدعم التمويلي المقدم للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية على حد سواء. ومن شأن هذه الأدوات مساعدة البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على تحقيق الاستقرار السعري.
ورأى أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. ووفق التقارير الدولية هناك أهمية بمواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي.
واعتبر أنه على المدى القريب، هناك حاجة إلى جهود عالمية عاجلة للتخفيف من مخاطر الركود العالمي، وضائقة الديون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونظراً إلى محدودية مساحة السياسة، من الأهمية بمكان أن يضمن صانعو السياسات الوطنية أن يتركّز أي دعم مالي على الفئات الضعيفة. كما يجب أن تكون السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاستثمار مصمّمة بما يتلاءم وظروف البلدان المعنية، ومن الضروري أن تبدأ دائماً بوضع أطر سليمة للسياسات المالية العامة، والسياسات النقدية وإجراء إصلاحات شاملة في مناخ الاستثمار. وتحتاج السياسات الهادفة إلى تعزيز نمو الاستثمار أن تشمل إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق على الإعانات غير الفعّالة.
وقال: أصبح الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية بحاجة إلى مراجعة جادة، وبالتالي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من موضوع الابتكار، لابد من الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة في التنمية الاقتصادية، وهي موجهة إلى الدول التي لديها هياكل أساسية متقدمة نسبيًا ومنظومة جاهزة للبحث والتطوير والابتكار. وفي هذا المجال لا بدّ على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب وتونس، من وضع سياسات تأخذ بتطورات التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتشجيع المؤسسات الوطنية على الاستثمار في هذه التكنولوجيات والمساهمة في تقدم العلوم. في حين على البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والتي لديها رؤى وطنية طويلة المدى ومنظومة جيدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضع إجراءات تمويلية تحفيزية لتعزيز الابتكار الوطني ودعم ريادة الأعمال، وهي موجهة إلى الدول ذات الدخل المتوسط.
وشدد على أهمية توفير التمويل لدعم تأسيس الشركات الناشئة، ودعم البحث والتطوير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الأسواق المالية التي تساعد في نشر التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز رأس المال المخاطر، وإنشاء صناديق استثمار من أجل تعزيز الابتكار. كما ينبغي خفض الإنفاق والتركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، خاصةً أجور القطاع العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ولا بدّ أيضا من اعتماد سياسة مالية تعمل على زيادة تنويع مصادر الإيرادات المالية للدولة، وتوجيه السياسة المالية لزيادة الإنفاق الاستثماري. كذلك لا بدّ من وضع سياسة مالية واقتصادية تأخذ موضوع مخاطر تقلبات أسعار النفط بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات، مع وضع سياسات خاصة للتحوط من شأنها معالجة اختلالات الموازنة (العجز والفائض)