رئيس جمعية حماية المستهلك : أكثر من 90% من حوادث الحريق سببها كابلات كهرباء غير مطابقة للمواصفات بمصانع بير السلم
أمير محمد الكومي: أطالب بأب شرعي ووزارة مصانع بير السلم والاقتصاد غير الرسمي
أمير محمد الكومي: أبليكيش لكل نائب بالبرلمان وتابع لمجلس الوزراء لحصر مصانع بير السلم
إبراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق: لا أعارض التقليد للمنتجات الأصلية ولكن بشرط ألا تكون ضارة بالصحة العامة وبالمجتمع
رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق: مطلوب توعية المجتمع بأخطار هذه لمنتجات والمصانع
النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: تقدمنا بقانون لتوفيق أوضاع مصانع بير السلم ولكن لم يطبق
النائب محمد كمال مرعي: لدينا 17 وزارة كل وزارة تعمل بمفردها ودون تنسيق
قال المستشار أمير محمد الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أن مصانع بير السلم لم تعد قنبلة موقوتة ولكنها قنبلة انفجرت بالفعل في المجتمع المصري وأحدثت أضرار بالغة ومضرة للمجتمع والمواطن وتسبب أضرار صحية جسيمة
وأشار المستشار أمير الكومي خلال لقائه مع الاعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس إلى أن أكثر من 90% من حوادث الحريق أحد أهم أسبابها هو كابلات كهرباء غير مطابقة للمواصفات بمصانع بير السلم وأكد أنه لا يوجد حصر فعلي وأن ما يقال عن أن حجم هذه المصانع في الاقتصاد المصري يمثل 3 تريليون ما هو إلا حد أدني، وإن كان يمثل 53% من اقتصاد الدولة فهو أمر يتطلب أن تقوم الدولة بمعالجة هذه المشكلة وأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لحلها
وعن دور الأجهزة الرقابية أوضح أمير الكومي أن الأجهزة الرقابية مظلومة في ظل وجود سياسات خاطئة للحكومة، والأمر يحتاج إلى وضع سياسة واضحة وتطبيقها بشكل حازم ثم يأتي بعد ذلك دور الأجهزة الرقابية
وكشف عن أن مدينة باسوس بمحافظة القليوبية إحدى أهم المناطق التي تعمل في المنتجات المغشوشة وأن العمل الرئيسي لديهم تقليد منتجات الأسلاك الكهربائية والمنتجات الورقية كالمناديل وخلافه
من جانبه أكد المهندس إبراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق أن هذه المشكلة كنت من أكثر المشكلات التي واجهته أثناء توليه منصب رئاسة الهيئة، وفرق بين مصطلح مصانع بير السلم وبين الاقتصاد الغير رسمي وأن هذه المصانع بعيدة كل البعد عن الاقتصاد غير الرسمي لأنها تعمل في الخفاء وعلى دراية أن ما يفعله هو جريمة، أما مصانع الاقتصاد الغير رسمي فهو إما أوراقه غير مكتملة أو قانونية الورق بها مشكلة فيعمل طبقا للمواصفات ولكن بشكل غير رسمي
وتقدم رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق بتحليل للمشكلة إلى ثلاث عناصر وكيفية السيطرة عليها وهي المكان والمدخلات والأسواق، فالمكان الذي تمارس فيه الصنعة ويحصل عليه صاحب المصنع من الوحدة المحلية، تكون هنا أول جهة رقابية هي الوحدة المحلية للمحافظة
أما المدخلات وهي تعني ما يريد أن يحصل عليه المصنع من خامات ويأتي بها من السوق المحلية من شركات تجارة الكيماويات، فيجب أن تخضع هذه الشركات يجب إلى قانون ينظم عملها بأن لا تبيع منتجاتها وخاماتها إلا عندما تتأكد من الأوراق والسجل الصناعي وقانونية الجهة المشترية ويتم مراقبة سجلات مبيعات هذه الشركات بصفة دورية، وبالنسبة للسوق يجب أن يتم عليه رقابة من خلال وزارة التموين، في مختلف المحافظات، بذلك نضع حد لمصانع بير السلم
فالمطلوب توعية المجتمع بأخطار هذه لمنتجات والمصانع وبالتالي يكون على المواطن مسئولية الإبلاغ عن هذه المصانع إذا كانت في منطقته هذا بالإضافة إلى الحملات الأمنية ومباحث التموين
وتابع “لا أعارض التقليد للمنتجات الأصلية ولكن بشرط ألا تكون ضارة بالصحة العامة وبالمجتمع”
وأرجع المستشار أمير الكومي المشكلة من الأساس إلى أنه لا يوجد حصر لهذه المصانع وأعدادها وأماكنها، وأن وجود الإحصائية هو بداية حل المشكلة، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المصانع من منظور التطوير وليس الغلق
وطالب الكومي بأب شرعي ووزارة تتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصانع بير السلم والاقتصاد غير الرسمي
النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أكد أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤها في عام 2015
إيماءا إلى ما ينص عليه الدستور وهو أن الدولة تولي اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل لا يوجد أب شرعي لهذه الفئة من المشروعات، وأن هناك 17 وزارة كل وزارة تعمل بمفردها ودون تنسيق
وكشف عن أنه تقدم من خلال حزب مستقل وطن بمشروع قانون لتقنين أوضاع هذه المصانع وتقدمت الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة في عام 2017 بمشروع قانون آخر وتم باللجنة دراسة القانونين من خلال 109 مادة كلها حوافز وليس بها أي مواد عقابية بل كان بهه مادة تنص على توفيق الأوضاع، سواء بناء مخالف أو تهرب ضريبي وإصدار رخص مؤقتة لحين توفيق الأوضاع ونهاية أي نزاع بالمحاكم، هذه القانون صدر القانون 152 لعام 2017 ، وصدرت اللائحة التنفيذية ولكن المشكلة انه لم يطبق لعدم وجود أي تواصل بين الوزارات والتنسيق والقانون 152 كان يخاطب الأنشطة وترخيص النشاط وليس المباني
وتقدم المستشار أمير محمد الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك باقتراح لحصر هذه المشكلة وبالتالي بداية الحل والعلاج لهذا السرطان المنتشر على حد قوله، من خلال ابليكيش أو تطبيق بسيط ويكون في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ويسلم لكل عضو بالبرلمان في دائرته حتى يقوم من خلاله بحصر بيانات مصانع بير السلم من خلال معاونيه وفريق العمل التابع له، ويرسلها إلى مركز المعلومات وبالتالي يكون هناك تنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بينهم تنسيق وحصر لهذه المصانع
وكرر الكومي ندائه للدولة بأهمية وضورة رعاية هذا المولود الذي طغى ورجوعه لأب شرعي وإنشاء وزارة تبني ملف مصانع بير السلم
